اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية يأتي بعد اعتراضين سابقين على قانون البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2018 ومشروع قانون الإجراءات الجنائية عام 2025، وفق مسار دستوري ولائحي محدد.
قال الدكتور صلاح فوزي إن إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام جاء في ظل عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ بعض مواده، مؤكدًا أهمية تأهيل القائمين على تطبيق القانون والتعريف به.
قال الدكتور طارق سرور إن إرجاء بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى أول أكتوبر 2027 لا يمثل تراجعًا عنه، مستشهدًا بتجربة فرنسية حددت نفاذ قانونها الجديد في أول يناير 2029 بعد صدوره في نوفمبر 2025.
أكد النائب سمير صبري أن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتيح استكمال الجاهزية الرقمية للجهات المعنية، بما يضمن حسن نفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات.
انتقد النائب محمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عدم جاهزية الحكومة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، معلنا رفضه مشروع قانون تأجيل التطبيق خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب.
طالب اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بتوفير تدريب كافٍ للكوادر المعنية بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤيدًا إرجاء بدء العمل به إلى العام القضائي المقبل 2027.
أعلنت الحكومة موافقتها على مشروع قانون لتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن الهدف هو استكمال التدريب والميكنة والتجهيزات الفنية وتفادي أي إشكاليات عند بدء التنفيذ.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون يؤجل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى 1 أكتوبر 2027، لإتاحة وقت إضافي لاستكمال المتطلبات التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة للتنفيذ.
هاجم النائب محمد عبد العليم داوود الحكومة خلال جلسة طارئة لمناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، فيما قالت الحكومة إن التأجيل لمدة عام يستهدف استكمال تجهيز المحاكم والجهات المعنية.
أكد المستشار محمد عيد محجوب أن تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى 1 أكتوبر 2027 يرتبط بعدم اكتمال البنية اللازمة، مشددًا على استمرار الاستفادة من النصوص الأصلح للمتهم فور صدور القانون.
انتقد النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، طريقة تقديم مشروع تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، محذرًا من تمريره دون وقت كافٍ لدرسه.
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون لتأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 لمدة عام، وسط اعتراضات نيابية على توقيت تقديم المشروع وتأخر الاستعدادات الحكومية.
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة عامة طارئة لمناقشة اقتراح تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قبل موعد سريان العمل به المقرر غدًا الخميس 1 أكتوبر.
قال وزير شؤون المجالس النيابية إن عدم اكتمال تجهيز عدد من المحاكم، بينها محاكم استئناف الجنايات، وراء تأييد تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، فيما وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على المشروع وسط اعتراضات نيابية.
عرضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب مذكرة إيضاحية لمشروع قانون يستهدف تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 إلى 1 أكتوبر 2027، لاستكمال التجهيزات التنظيمية والتقنية وتأهيل الكوادر.
بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعًا طارئًا قبل الجلسة العامة المقررة في 11 صباحًا، لبحث مشروع يتعلق بتأجيل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
يبدأ في الأول من أكتوبر العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتيح للنيابة العامة إصدار أوامر مسببّة بتدابير بديلة للحبس الاحتياطي في حالات محددة.
يدخل قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز العمل اعتبارًا من الخميس المقبل، متضمنًا تنظيمًا مفصلًا للتحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع إتاحة الاعتراض للمتهم وضمان عدم فصله عن محاميه.