الحكومة تبرر تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية: محاكم استئناف الجنايات غير مكتملة التجهيز

كشف المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، مبررات تأييد الحكومة مشروع قانون تأجيل تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، موضحًا أن بعض المحاكم لم تنتهِ بعد من أعمال التجهيز والتأسيس، ومن بينها محاكم استئناف الجنايات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع قانون تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية حتى الأول من أكتوبر 2027.

وقال الوزير إن الهدف من التأجيل هو ضمان بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بصورة كاملة في جميع المحاكم، مؤكدًا أن الحكومة تواصل استكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون بشكل كامل.

وأضاف أن عددًا كبيرًا من المحاكم جرى تجهيزه وفقًا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلا أن بدء التطبيق يتطلب اكتمال جاهزية باقي المحاكم والجهات المعنية، بما يحقق التوافق اللازم لاستكمال المنظومة.

موافقة اللجنة واعتراضات نيابية

ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على مشروع قانون تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية لمدة عام، المقدم من النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب.

وشهد الاجتماع اعتراضات حادة من بعض أعضاء مجلس النواب على المشروع، مع اعتراضهم على طريقة تقديمه في هذا التوقيت. كما انتقد عدد من الأعضاء تأخر الحكومة في الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، رغم أن المناقشات بشأنه استمرت لأكثر من عامين.

ويستهدف المشروع تأجيل بدء العمل بأحكام الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية، بما يكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق غاياته وتنفيذ الالتزامات الواردة به وحفظ حقوق وحريات المواطنين.

ويتضمن مشروع القانون مادتين؛ تقضي الأولى باستبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة في المادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.