قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الخاص بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 لمدة عام، تقدم به عدد من أعضاء المجلس تجاوزوا عُشر عدد أعضائه.
وأوضح فوزي، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، الأربعاء، أن المبررات التي استند إليها النواب في تقديم المشروع جاءت بالتعاون مع الحكومة.
واعتبر أن هذه الخطوة تعكس ما وصفه بالتعاون بين السلطات، بدلًا من الفصل المطلق بينها، في ضوء الحاجة إلى استكمال متطلبات تنفيذ القانون الجديد بصورة عملية.
وأشار إلى أن البنية الأساسية المطلوبة لتطبيق القانون لم تكتمل بنسبة 100%، متسائلًا عن كيفية التعامل مع حالات تجديد الحبس إذا تعطلت الشبكة، في وقت يتطلب فيه الأمر حضور المحبوس أمام الجهة المختصة أو ظهوره عبر الشاشة.
وأكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن قانون الإجراءات الجنائية يعد من القوانين الكبرى التي ينبغي أن يفهمها جيدًا كل من يتولى تطبيقه أو دراسته. وأضاف أن وزارة العدل تبذل جهودًا كبيرة للتعريف بالقانون، لكنه تساءل عن مدى منطقية بدء العمل به مع العلم مسبقًا بعدم اكتمال الشبكة والبنية التحتية اللازمة لتنفيذ بعض مواده.
وكان مجلس النواب قد وافق، خلال جلسته العامة غير العادية، الأربعاء، على إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام.
نور في الطريق
