أكد النائب سمير صبري، عضو مجلس النواب، أنه لا خلاف على أهمية قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشددا على ضرورة أن يتوافق بصورة متكاملة مع الالتزامات الدستورية، وأن يحمي الحقوق والحريات، ويواكب التطور التكنولوجي والبنية التحتية المطلوبة لخدمة المواطن.
وقال صبري، خلال الجلسة العامة غير العادية لمجلس النواب، إن المجلس حرص عند إصدار القانون على مناقشته مع إتاحة فترة انتقالية قبل بدء تطبيقه. وأوضح أن تجهيز البنية التحتية الرقمية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ليس أمرا هينا، ويتطلب مراجعة مدى جاهزية الجهات المعنية قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن بعض الأزمات المرتبطة بالبنية الرقمية أثارت قلق المواطنين، ومن بينها ظهور أرقام هواتف بأسماء أشخاص من دون أن تكون مسجلة بمعرفتهم، لافتا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تدخل لمعالجة هذه المشكلة.
وشدد صبري على أن تأجيل تطبيق القانون يمثل ضمانة للكفاءة وحسن نفاذه، قائلا: «التريث الذي يصون الحقوق خير من تعجل يفرض واقعا يتعذر علينا تدارك آثاره في المستقبل».
نور في الطريق
