وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا بالوقوف على مشروع قانون مقدم من النائب هشام الحصري، عضو المجلس، يقضي بتأجيل تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.
ويستهدف المشروع إرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح استكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية، ويكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه، إلى جانب تنفيذ الالتزامات الواردة به وحفظ حقوق وحريات المواطنين.
مادتان لتعديل موعد النفاذ
ويتضمن مشروع القانون مادتين؛ تنص الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة في المادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
أما المادة الثانية، فتنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع بصمه بخاتم الدولة وتنفيذه كقانون من قوانينها.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن القانون رقم 174 لسنة 2025 يتضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، فضلًا عن أحكام وتعديلات مستحدثة تتطلب استكمال متطلبات تنظيمية ومؤسسية وتقنية وبشرية قبل إنفاذها.
وأشارت المذكرة، التي عُرضت خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، إلى أن الاستعدادات تشمل استكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط، ورقمنة الإجراءات، إلى جانب إعداد وتأهيل الكوادر البشرية والتنسيق مع الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية.
ولفتت إلى أن تطبيق القانون سيمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، بما يستلزم إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة ورصد أي معوقات، لضمان جاهزية المنظومة قبل بدء العمل بأحكامها.
نور في الطريق
