شن النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على الحكومة بسبب عدم جاهزيتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، معلنًا رفضه مشروع القانون الخاص بتأجيل التطبيق.
وخلال الجلسة الطارئة، انتقد داوود توقيت وطريقة تقديم مشروع القانون، واصفًا الأمر بأنه «قانون نص الليل»، وقال إن أعضاء اللجنة التشريعية لم يكونوا على علم بالموضوع قبل دخول الاجتماع.
واتهم النائب الحكومة بفرض ما وصفه بـ«سلق القوانين» على مجلس النواب، معتبرًا أن القوانين التي تصدر باستمرار تكون، بحسب قوله، إما محل طعن في دستوريتها أو غير جاهزة للتطبيق.
وتساءل داوود عن أسباب عدم الاستعداد لتنفيذ قانون الإجراءات الجنائية، مقارنة بما اعتبره جاهزية لتطبيق قانون الإيجار القديم، كما انتقد طرح الحكومة تأجيل القانون في هذا التوقيت، رغم استعدادها، وفق حديثه، لعقد مؤتمر قريب للحديث عن إنجازاتها.
وقال النائب إن الحكومة «كانت نائمة ولا سهرانة فين بالظبط» قبل أن تطلب التأجيل، مؤكدًا في ختام كلمته: «أرفض هذا الخلل».
مبررات الحكومة للتأجيل
من جانبه، برر المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، تأييد الحكومة مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، موضحًا أن بعض المحاكم لم تنتهِ بعد من أعمال التجهيز والتأسيس، ومن بينها محاكم استئناف الجنايات.
وأكد الوزير أن هدف التأجيل هو بدء تطبيق القانون بصورة كاملة في جميع المحاكم، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المحاكم جرى تجهيزه وفق مقتضيات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لكن التطبيق يحتاج إلى اكتمال جاهزية باقي المحاكم والجهات المعنية لتحقيق التوافق واستكمال المنظومة.
نور في الطريق
