بدء الجلسة العامة الطارئة للنواب لمناقشة تأجيل قانون الإجراءات الجنائية

بدأت الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة اقتراح تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت اللجنة التشريعية عقدت اجتماعًا صباح اليوم لمناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزير الشئون البرلمانية هاني عازر. كما شارك المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، وهيئة مكتب اللجنة التشريعية التي تناقش مشروع القانون، في التحضيرات التي سبقت انعقاد الجلسة العامة الطارئة.

ووفقًا لنص المادة السادسة من قانون الإصدار، يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من غد الخميس الموافق 1 أكتوبر.

جلسات دور الانعقاد واللجان النوعية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لبدء جلسات دور الانعقاد العادي الثاني بعد غد الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية الإجرائية الدعوة إلى إعادة تشكيل اللجان النوعية، وإعادة انتخاب هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية.

وتنص المادة 39 من اللائحة الداخلية للمجلس على تلقي رئيس المجلس، في بداية كل دور انعقاد عادي وفي الموعد الذي يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين الترشيحات، مع إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة المطلوبة، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاطها.

وألزمت المادة 40 كل عضو بالاشتراك في إحدى اللجان النوعية، مع جواز اشتراكه في لجنة ثانية بموافقة مكتب المجلس للاستفادة من خبرته وتخصصه، دون حق التصويت أو صرف مزايا مالية عن حضور اجتماعات اللجنة الثانية. كما لا يجوز لرئيس أو عضو مكتب أي لجنة أن يكون عضوًا في لجنة أخرى إلا بموافقة مكتب المجلس.

وتحدد المادتان 41 و42 آليات إعلان قوائم الترشح والاعتراض عليها، وانتخاب كل لجنة رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر بالأغلبية المطلقة، عبر الاقتراع السري، أو بالتزكية إذا لم يتقدم للترشح سوى العدد المطلوب.