يُعد اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية ثالث حالة اعتراض رئاسي على مشروع قانون أقره مجلس النواب، بعد اعتراضات سابقة شملت مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية عام 2018، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية عام 2025.
وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية في 22 يوليو 2026. وتتعلق المادة (25) بمنح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، بشرط إتمام الدراسة بنجاح. كما تتضمن منح الطلاب المتفوقين مكافأة سنوية وفق الشروط التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.
اعتراضات سابقة ومسار دستوري
في عام 2018، أقر مجلس النواب مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف إعلاميًا باسم «التجارب السريرية»، قبل أن يتلقى في أكتوبر من العام نفسه رسالة اعتراض من رئيس الجمهورية على عدد من مواده. وشُكلت لجنة خاصة لإعادة دراسة المواد المعترض عليها، وانتهى الأمر بإصدار القانون رقم 214 لسنة 2020 بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.
وفي عام 2025، اعترض الرئيس على 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة المجلس النهائية عليه. وعقد المجلس جلسة عاجلة، ألقى خلالها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بيانًا بشأن المواد محل الاعتراض، ثم أُحيل الأمر إلى اللجنة العامة قبل تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة النصوص وتعديلها.
وتمنح المادة 123 من الدستور رئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا رُد مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه، يخطر رئيس المجلس بالاعتراض وأسبابه وتُعقد جلسة عاجلة للنظر فيه. ووفقًا للمادتين 177 و178 من اللائحة الداخلية للمجلس، يُحال الاعتراض إلى اللجنة العامة، بينما يُشكل المجلس لجنة خاصة إذا قبل الاعتراض. أما إذا أقر المجلس المشروع بأغلبية ثلثي أعضائه، فيُعتبر قانونًا ويصدر.
نور في الطريق
