أكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية توفير التدريب الكافي للكوادر البشرية المعنية بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025.
وقال المصري، خلال كلمته في الجلسة الطارئة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، إن القانون شهد مناقشات واسعة داخل المجلس ولجانه المختصة، إلى جانب اللجنة الفرعية التي شُكلت من أجله وضمت مختلف الاتجاهات والرؤى المرتبطة بالقانون.
وأضاف أن القانون يتضمن حزمة من الإجراءات والنصوص الجديدة التي تطور مفهوم العدالة الإجرائية الجنائية، بما يواكب أحكام الدستور ويحاكي أفضل القوانين الدولية المقارنة.
وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي أن القانون يشمل إجراءات تقنية تتعلق بإعلام المتهم بشكل يقيني، وهو ما يستلزم توفير قدر كبير من التقنيات الحديثة في البنية المعلوماتية التحتية لجميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية.
وطالب المصري بتأهيل وتدريب العاملين المكلفين بتنفيذ القانون، لضمان إنتاج آثاره وتطبيقه عمليًا على أرض الواقع، مؤكدًا أن هذه المتطلبات تدعم الموافقة على إرجاء تطبيق القانون ليبدأ اعتبارًا من العام القضائي المقبل 2027.
نور في الطريق
