بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا طارئًا قبيل انعقاد الجلسة العامة الطارئة للمجلس، المقرر انطلاقها في تمام الساعة 11 صباحًا.
وتناقش اللجنة مشروعًا بشأن تأجيل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي كان مقررًا بدء العمل به اعتبارًا من غد الخميس، الأول من أكتوبر 2026، وفقًا لما أفادت به مصادر مطلعة.
ويأتي طرح التأجيل في ضوء عدم اكتمال التجهيزات والبنية التحتية اللازمة لتطبيق القانون، خصوصًا مع الإجراءات الجديدة التي يتضمنها والتوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي داخل منظومة العدالة.
ومن المنتظر أن تبحث اللجنة مقترحًا لتأجيل التطبيق لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام، بما يتيح استكمال الاستعدادات الفنية والتقنية وتوفير متطلبات التنفيذ داخل المحاكم والجهات المعنية.
جلسة طارئة لمناقشة مشروع قانون عاجل
وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد دعا أعضاء المجلس إلى اجتماع غير عادي اليوم الأربعاء، للنظر في مشروع قانون عاجل بناءً على طلب مقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس.
ويعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسته الطارئة وفق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس. وتبدأ الجلسات الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث غدًا الخميس، الأول من أكتوبر 2026، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2026 بشأن دعوة المجلس لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني.
وينص قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، في المادة السادسة من مواد الإصدار، على بدء العمل بأحكامه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026. ويُبحث التأجيل قبل ساعات من الموعد المحدد لنفاذ القانون، وسط نقاشات مرتبطة بجاهزية منظومة العدالة لتطبيق الإجراءات المستحدثة، ومنها المحاكمات عن بُعد والإعلانات الإلكترونية وإتاحة الملفات والمذكرات إلكترونيًا، إلى جانب تدريب العاملين والمتعاملين مع المنظومة.
نور في الطريق
