أعلن المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، موافقة الحكومة على مشروع قانون لتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بهدف منح الجهات المعنية وقتًا إضافيًا لاستكمال الاختبارات والتدريبات والتجهيزات اللازمة قبل بدء التنفيذ.
وقال الوزير، خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، إن الحكومة بدأت منذ صدور القانون، ممثلة في وزارتي العدل والاتصالات وكافة الجهات المعنية، تنسيقًا كاملًا لإعداد الدورات التدريبية المطلوبة، وتجهيز المحاكم وقاعات التحقيقات، إلى جانب استكمال منظومة الميكنة والتجهيزات الفنية.
وأكد أن العمل مستمر حتى اللحظة الأخيرة في ملفات التدريب والجوانب الفنية والميكنة، للتحقق من جاهزية جميع الجهات المرتبطة بالقانون وتلافي أي مشكلات قد تظهر مع بدء التطبيق.
وأوضح حنا أن محاكم الجنايات أصبحت جاهزة، بينما يجري تنفيذ التجهيزات في بعض محاكم الدرجة الثانية، مشيرًا إلى أن مدة عام كافية للانتهاء من كافة التجهيزات.
وأضاف أن الحكومة تقدر دور النواب الذين تقدموا بمشروع القانون وحرصهم على إنفاذه بصورة متكاملة تحقق أهدافه، من دون أن تترتب على التطبيق مشكلات أو آثار غير مقصودة.
وشدد وزير شئون المجالس النيابية على أن إتاحة مزيد من الوقت لا تمثل تعطيلًا لإنفاذ القانون، وإنما فرصة لضمان تطبيقه بصورة سليمة والوصول إلى أعلى درجة ممكنة من الجاهزية. وأضاف أن هذا التوجه يعكس التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة، بما يحافظ على انتظام العمل داخل الجهات المعنية.
نور في الطريق
