أكد الدكتور طارق سرور، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا يعني التراجع عن القانون، وإنما يستهدف ضمان حسن تنفيذه على أرض الواقع.
وقال سرور، في منشور له، إن إتاحة فترة إضافية قبل التطبيق العملي تعبر عن إدراك متطلبات الإصلاح التشريعي، مشددًا على أن نجاح القوانين لا يرتبط بإصدار النصوص وحده، بل يتطلب الاستعداد الجيد لتنفيذها.
التجربة الفرنسية
واستشهد أستاذ القانون الجنائي بالتجربة الفرنسية، موضحًا أن قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الجديد صدر في 19 نوفمبر 2025، بينما تقرر أن يبدأ نفاذه في أول يناير 2029.
وأشار إلى أن التقرير الرسمي المصاحب للقانون الفرنسي أكد أهمية هذه المهلة لتطوير التطبيقات والبرامج المعلوماتية، وتدريب القائمين على التطبيق، وتجهيز الأدوات اللازمة للتعامل مع القواعد الجديدة.
وأضاف أن فرنسا لم تنظر إلى منح أكثر من 3 سنوات للتحضير باعتباره تراجعًا عن القانون، متسائلًا عن سبب اعتبار منح سنة إضافية للاستعداد في مصر تراجعًا أو وصمة عار.
موافقة نهائية من مجلس النواب
وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على القانون الخاص بتأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى أول أكتوبر 2027، في إطار بحث جاهزية الجهات المعنية لتطبيق أحكامه.
وكان مقررًا أن يبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من أول العام القضائي الجديد، الذي يبدأ غدًا، قبل أن تطلب الحكومة من مجلس النواب تأجيل التطبيق لمدة عام بسبب عدم اكتمال التجهيزات التكنولوجية.
واعتبر سرور أن هذا التأجيل لا يستوجب توجيه اللوم إلى الحكومة، بل يعكس وعيًا باحتياجات التطبيق العملي للقانون الجديد.
نور في الطريق
