حصلت «فيتو» على تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، تمهيدًا لمناقشته في الجلسة العامة الطارئة اليوم.
وكانت اللجنة التشريعية، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، قد وافقت على مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، لتأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وشهد اجتماع اللجنة اعتراضات حادة من عدد من أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون وطريقة تقديمه في هذا التوقيت. كما انتقد أعضاء تأخر الحكومة في الاستعداد لتطبيق القانون، رغم أن المناقشات بشأنه استمرت أكثر من عامين.
أسباب طلب التأجيل
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن القانون رقم 174 لسنة 2025 يتضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب أحكام وتعديلات مستحدثة تتطلب استكمال متطلبات تنظيمية ومؤسسية وتقنية وبشرية قبل إنفاذها.
وبحسب المذكرة المعروضة على اللجنة، كان قد تقرر إرجاء العمل بأحكام القانون إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، أي الأول من أكتوبر 2027، لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات بما يضمن حسن التطبيق وتحقيق الغايات المرجوة.
وتشمل التجهيزات المطلوبة استكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط، وكل ما يتعلق برقمنة الإجراءات، إلى جانب إعداد وتأهيل الكوادر البشرية والتنسيق مع الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية.
ولفتت المذكرة إلى أن سريان القانون يمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، ما يستلزم اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة ورصد المعوقات المحتملة قبل بدء التطبيق.
ويستهدف المشروع تأجيل بدء العمل بالقانون إلى الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح استكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية وحفظ حقوق وحريات المواطنين. ويتكون المشروع من مادتين؛ الأولى تستبدل عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» في المادة السادسة من القانون، والثانية تنظم نشره والعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
نور في الطريق
