شن النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، هجومًا على طريقة تعامل الحكومة مع مشروع قانون تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، معتبرًا أن طرحه في هذا التوقيت وبالصورة الحالية أمر بالغ الخطورة.
جاءت تصريحات داود خلال مناقشة مشروع القانون في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إذ قال إنه بدأ «يخاف على البلد» من حكومات اللحظات الأخيرة التي تطلب تقديم مشروعات بسبب عدم الجاهزية.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن الحكومة ليست جاهزة في أي شيء، بحسب قوله، واصفًا ذلك بأنه أمر شديد الخطورة، ومؤكدًا: «لن نكون لعبة في أدائنا البرلماني».
اعتراضات على التوقيت ومضمون القانون
وأشار داود إلى أنه سبق أن تحدث مرارًا عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن أكثر من تحدثا بشأنه هما هو والنائب عاطف المغاوري، وأن المضبطة تتضمن ذلك.
وقال إن لديه اعتراضًا سابقًا على القانون، معتبرًا أن به مواد خطيرة، كما أشار إلى وجود خلل إضافي في أسلوب طرح مشروع القانون على النواب.
وأوضح أن الخلل الأبرز، من وجهة نظره، يتمثل في مطالبة النواب بالموافقة على قانون أُرسل في الساعة 12 من مساء اليوم السابق، واصفًا إياه بأنه «قانون منتصف الليل».
وتأتي هذه المناقشات بشأن مشروع قانون يستهدف تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 لمدة عام، بعدما كان مقررًا بدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر.
نور في الطريق
