تعديلات حكومية مرتقبة لتسريع التصالح وحسم أزمة نموذج «8»
الحكومة تستعد لعرض تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء مع بدء دور الانعقاد البرلماني في أكتوبر، لمعالجة تأخر الملفات وتحديد حقوق الحاصلين على نموذج «8».
الحكومة تستعد لعرض تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء مع بدء دور الانعقاد البرلماني في أكتوبر، لمعالجة تأخر الملفات وتحديد حقوق الحاصلين على نموذج «8».
تستهدف التعديلات المقترحة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 معالجة تحديات التطبيق وتيسير استكمال ملفات المواطنين، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب قريبًا.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع مختلف السيناريوهات لتأمين السلع الأساسية والمنتجات النفطية، معلنًا بدء الاستعدادات لمؤتمر دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لعرض الإنجازات والتحديات والرؤية المستقبلية.
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة تسريع وتبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء، ويوجه بصياغة التعديلات المقترحة بصورة نهائية قبل مناقشتها في مجلس الوزراء وإرسالها إلى البرلمان.
رئيس الوزراء يؤكد تسريع مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، لتجاوز تحديات التطبيق وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
تشمل التوقعات تشريعات لتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وتشديد عقوبة سرقة الكهرباء، إلى جانب تعديلات التصالح والبناء والوظائف، فيما تتواصل إجراءات قانوني الأسرة والإدارة المحلية.
مع اقتراب بدء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، يظل مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء دون إحالة معلنة إلى البرلمان، رغم تأكيدات حكومية سابقة بإعداد تسهيلات جديدة لمعالجة عقبات التطبيق.
تقدم النائب إيهاب منصور بسؤال برلماني للحكومة بشأن تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، مطالبًا ببيانات تفصيلية عن أكثر من مليوني طلب، وأسباب تأخر حسم الملفات والمبالغ المحصلة منها.
توقعات بمناقشة وإقرار تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء خلال دور الانعقاد المقبل، تشمل تيسيرات للجراجات وبعض المناطق الأثرية وتسريع البت في الطلبات.
يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات حكومية مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء، تشمل الجراجات وبعض المناطق الأثرية، مع تحديد مهلة شهر للرد على الطلبات.
حدد قانون التصالح ضوابط تقدير مقابل تقنين مخالفات البناء، مع خصم يصل إلى 20% للسداد الفوري، فيما تستمر مهلة تقديم الطلبات حتى نوفمبر 2026.
انتقد النائب عاطف المغاوري حصيلة دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، وقال إن المجلس لم يصدر قانونًا يخدم المواطن مباشرة، مطالبًا بمعالجة ملفات التصالح والعدادات الكودية وتأخر بعض المعاشات.
لم تُعلن الحكومة حتى فض دور الانعقاد الأول إحالة مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء إلى مجلس النواب، رغم تأكيدها في يونيو الانتهاء من اللمسات النهائية للتعديلات.
مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقول إن العدادات الكودية تستهدف احتساب الاستهلاك الفعلي بدلًا من الممارسة التقديرية، مع استمرارها لحين إزالة المخالفة أو تقنين وضعها وفق قانون التصالح.