تترقب تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء مناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل، وسط توقعات بإقرارها بعد إعلان الحكومة استعدادها لإرسالها إلى البرلمان.
وبحسب ما أعلنه النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تتضمن التعديلات المنتظرة السماح بالتصالح على الجراجات، إلى جانب إتاحة التصالح في بعض المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة.
وأوضح الفيومي أن التعديلات تستهدف تبسيط إجراءات التصالح وتقليل الأعباء على المواطنين، بما يحد من اضطرار المتقدم إلى التنقل بين جهات متعددة. كما أشار إلى أن الرد على طلب التصالح سيكون خلال مدة أقصاها شهر، وفي حال عدم الرد يُعد ذلك موافقة ضمنية.
تيسيرات مقترحة في تعديلات القانون
تشمل التعديلات استكمال الأعمال الإنشائية، مثل صب الأسقف والأدوار، مع إعفاء من شرط تشطيب الواجهات في بعض الحالات، ومد العمل بالقانون لمدة عام إضافي.
وتتضمن كذلك تفويض المحافظين ورؤساء الأحياء باعتماد النماذج النهائية رقمي 7 و8، والاكتفاء بتقرير مهندس نقابي بدلًا من الاستشاري بهدف تقليل التكلفة.
ومن بين التيسيرات المطروحة منح خصم بنسبة 50% لحالات «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة، إلى جانب إجراءات تستهدف تسريع المسار وحل 90% من المشكلات.
نور في الطريق
