يستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من مشروعات القوانين ضمن أجندته التشريعية في دور الانعقاد الثاني، بعد أن شهد دور الانعقاد الأول اتخاذ إجراءات برلمانية وحكومية بشأن عدد من الملفات التشريعية.
وبحسب التوقعات، تضم أبرز المشروعات المرتقبة قانونًا لتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وتعديل قانون الكهرباء لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء، إلى جانب تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، ومشروع قانون البناء الموحد، وتعديل قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
قانونا الأسرة والإدارة المحلية
وكان مجلس النواب قد أحال في مايو الماضي مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.
وفي ملف الإدارة المحلية، أحال المجلس مشروع القانون إلى اللجنة الفرعية المشكلة لدراسته، على أن تنتهي من مسودة المشروع مع بداية دور الانعقاد المقبل. وعقدت اللجنة الفرعية أولى جلسات الاستماع قبل نهاية دور الانعقاد الأول بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما وافقت اللجنة التشريعية بالمجلس، من حيث المبدأ خلال دور الانعقاد الأول، على مشروع قانون بتعديل قانون الكهرباء، فيما أعلنت الحكومة اقتراب انتهاء تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان.
استئناف مناقشة المشروعات
وتنص المادة 179 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن تستأنف اللجان، عند بدء كل دور انعقاد عادي، بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها تلقائيًا ودون حاجة إلى إجراء جديد. كما يستأنف المجلس نظر التقارير الخاصة بالمشروعات التي بدأ مناقشتها في دور سابق بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد.
وتوضح المادة 180 إجراءات التعامل مع مشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، بما في ذلك إخطار رئيس مجلس الوزراء بها خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي.
نور في الطريق
