يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، ضمن مشروعات القوانين المرتقبة على أجندة دور الانعقاد الجديد المقرر انطلاقه نهاية الشهر المقبل.
ومن المتوقع أن تحيل الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان قريبًا، عقب الانتهاء من مناقشة التعديلات المقترحة داخل مجلس الوزراء وصياغتها في صورتها النهائية.
تيسيرات للمتقدمين للتصالح
وتستهدف التعديلات معالجة التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، إلى جانب إتاحة مزيد من التيسيرات التي تساعد المواطنين على استكمال ملفات التصالح التي سبق أن تقدموا بها.
وتأتي التعديلات استجابة لمطالب المواطنين المتعلقة بتجاوز العقبات القائمة، بعد تنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لصياغة حلول تشريعية تسهم في تسهيل الإجراءات واستكمالها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الإسراع في إنهاء مناقشة التعديلات القانونية، بما يدعم حل المشكلات القائمة وييسر الإجراءات أمام المواطنين، ويسهم في إغلاق ملف التصالح بصورة نهائية، تمهيدًا لإرسال المشروع إلى البرلمان بعد استيفاء مناقشته في مجلس الوزراء.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تبسيط إجراءات التصالح وتسريعها دون تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين.
وكان مجلس الوزراء قد ناقش عددًا من التعديلات المقترحة لبعض مواد القانون، بما يمنح المتقدمين مزيدًا من المرونة والتيسيرات، ووجه رئيس الوزراء بأخذ الملاحظات المطروحة في الاعتبار عند إعداد الصياغة النهائية للمشروع.
نور في الطريق
