استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، تمهيدًا لاستكمال مناقشتها داخل مجلس الوزراء ثم إرسالها إلى البرلمان.
جاء ذلك خلال اجتماع حضرته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التعديلات المقترحة في التعامل مع التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، إلى جانب إتاحة مزيد من التيسيرات التي تساعد المواطنين على استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها.
وأشار مدبولي إلى حرص الحكومة على الاستجابة لمطالب المواطنين والتغلب على العقبات القائمة، موضحًا أن التعديلات جرى إعدادها في صياغة تشريعية بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة المشكلات الحالية وتسهيل استكمال الإجراءات.
وشدد رئيس الوزراء على الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية، بما يسهم في حل المشكلات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، ويحقق المصلحة العامة ويساعد على إغلاق ملف التصالح بصورة نهائية، قبل إحالتها إلى البرلمان بعد استيفاء مناقشتها في مجلس الوزراء.
كما أكد ضرورة تبسيط وتسريع إجراءات التصالح من دون تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يدعم تحقيق أهداف القانون.
وشهد الاجتماع مناقشة تعديلات مقترحة لعدد من مواد قانون التصالح، تستهدف منح المتقدمين مزيدًا من التيسيرات والمرونة في الإجراءات. ووجه مدبولي بأخذ الملاحظات التي طُرحت خلال الاجتماع في الاعتبار، تمهيدًا لصياغتها النهائية.
نور في الطريق
