تتجه الأنظار إلى مصير مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، بالتزامن مع قرب عودة مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي لانعقاد دوره الثاني، المقرر أن يبدأ قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفقًا للدستور واللائحة الداخلية.
ولم تعلن الحكومة، حتى فض دور الانعقاد الأول، إحالة مشروع القانون المرتقب إلى مجلس النواب، رغم ما سبق أن أعلنته خلال دور الانعقاد الماضي عن إعداد تشريع جديد يتضمن تسهيلات أكبر في ملف التصالح.
وتبرز الحاجة إلى تعديل التشريع في ظل أزمة إلغاء الشرائح في العدادات الكودية لحساب الكهرباء، مع اشتراط إتمام التصالح لإتمام التحويل.
تأكيدات حكومية وتسهيلات مرتقبة
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في يونيو الماضي انتهاء الحكومة من إعداد اللمسات النهائية لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء. وأوضح أن التعديلات تستهدف معالجة العقبات التي ظهرت خلال التطبيق العملي، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وصولًا إلى منظومة أكثر مرونة وكفاءة تساعد على إنهاء ملفات التصالح المتراكمة وتحقيق الاستقرار العمراني.
وفي السياق، وجّه النائب إيهاب منصور سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الري والتنمية المحلية والبيئة والإسكان والأوقاف والنقل، بشأن تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مطالبًا ببيان الموقف التنفيذي الكامل للملفات على مستوى الجمهورية.
وأشار النائب إلى أن التصريحات الرسمية تفيد بأن نسبة الملفات المنتهية لم تتجاوز 20% من إجمالي الطلبات، رغم تخطي عدد ملفات التصالح حاجز المليونين بعد نحو 7 سنوات من بدء تطبيق قانون التصالح.
من جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التعديلات المرتقبة ستتضمن السماح بالتصالح على الجراجات وبعض المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتقليل تنقل المواطنين بين الجهات. وأضاف أن الرد على طلب التصالح سيكون خلال مدة أقصاها شهر، على أن يعد عدم الرد موافقة ضمنية.
نور في الطريق
