رحب النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء الموافقة على مد المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ في 5 نوفمبر 2026.
وقال همام إن القرار جاء في توقيت مناسب، ويستهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم، خاصة من لم يتمكنوا من استكمال أوراقهم خلال الفترة الماضية. وأضاف أن مد المهلة يعكس إدراك الحكومة لحجم الإقبال ورغبة المواطنين في إنهاء إجراءات التصالح.
وأكد أن الدولة تستهدف غلق ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي، بما يسهم في ضبط منظومة العمران في مصر، معتبرًا أن التحدي الأساسي لا يقتصر على مد فترة تلقي الطلبات، وإنما يرتبط بتيسير الإجراءات على أرض الواقع.
وطالب وكيل لجنة الإسكان الجهات الإدارية والمحليات بتبسيط المستندات المطلوبة، وسرعة الفصل في الطلبات، وتوحيد التفسيرات، إلى جانب خفض الرسوم والمعاينات قدر الإمكان، بهدف تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح.
مطالبة بقانون جديد
ودعا همام الحكومة إلى سرعة الانتهاء من مشروع قانون التصالح الجديد وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته، مؤكدًا أن القانون الحالي، رغم أهميته، لم يحسم جميع الإشكاليات القائمة منذ عام 2018.
وشدد على ضرورة أن يتضمن التشريع المنتظر إجراءات أكثر وضوحًا ويسرًا، وحلولًا جذرية للملفات التي لم تُحسم، وفي مقدمتها التصالح خارج الحيز العمراني، وتغيير الاستخدام، والتصالح على الجراجات والارتفاعات، والتعديات التي يصعب إزالتها، بما يحقق التوازن بين هيبة الدولة وحق المواطن في الاستقرار.
وأوضح أن لجنة الإسكان تضع ملف التصالح في مخالفات البناء ضمن أولويات دور الانعقاد الثاني، وأنها ستستمع إلى الآراء والمقترحات للخروج بتشريع واقعي قابل للتطبيق ينهي معاناة ملايين الأسر ويغلق الملف.
نور في الطريق
