حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها قواعد تقدير تكلفة تقنين العقارات المخالفة، بالتزامن مع استمرار مهلة تقديم طلبات التصالح أمام المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم.
ويُحدد مقابل التصالح بحسب طبيعة المنطقة وموقع العقار ومستوى الخدمات ونوع المخالفة، على ألا يقل عن 50 جنيهًا للمتر المربع، وبحد أقصى 2500 جنيه للمتر المربع، وفق الضوابط التي تقررها الجهات المختصة.
ويتيح القانون خصمًا يصل إلى 20% من إجمالي مقابل التصالح عند السداد الفوري، ويستحق مقدم الطلب هذا الخصم إذا سدد كامل القيمة خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالموافقة على التصالح.
المرافق وتسجيل العقار
وأجاز القانون استمرار خدمات المرافق للعقارات التي كانت تتمتع بها قبل التصالح، بشرط سداد أصحابها التكلفة الفعلية للخدمات كاملة من دون الاستفادة من الدعم الذي تتحمله الدولة. ولا يعني استمرار المرافق تقنين وضع العقار تلقائيًا، إذ لا يجوز شهره أو تسجيله قانونًا قبل استكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.
وفي المقابل، يحظر توصيل المرافق العامة إلى العقارات المخالفة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح، كما يسري الحظر على الحالات التي صدر فيها قرار برفض طلب التصالح، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بإخطار جهات المرافق بقرارات قبول التصالح خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، لاتخاذ الإجراءات المرتبطة بالعقار الذي تم تقنين وضعه.
وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026 قد مد مهلة تقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر. وبدأت المهلة الجديدة في 5 مايو 2026، وتستمر حتى نوفمبر 2026، لإتاحة فرصة إضافية لاستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
نور في الطريق
