طالب النائب حازم توفيق، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإجراء تعديل عاجل على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بهدف تقديم تيسيرات أكبر للمواطنين وتسريع حسم الملفات المتأخرة ومعالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال تطبيق القانون.
وقال توفيق، في بيان اليوم، إن التعديل التشريعي المرتقب ينبغي أن يتضمن 5 مطالب أساسية، في مقدمتها إعادة تنظيم موقف النموذجين 7 و8، ووضع آليات واضحة للتعامل مع المواطنين الذين حصلوا عليهما، بما يضمن استقرار أوضاعهم القانونية وعدم تعرضهم لمشكلات جديدة بعد استكمال إجراءات التصالح.
الجراجات والمهلة الجديدة
وأوضح أن المطلب الثاني يتعلق بحسم ملف الجراجات، عبر وضع ضوابط أكثر مرونة تسمح بالتصالح في الحالات التي يمكن تقنين أوضاعها قانونًا، معتبرًا أن هذا الملف من أبرز الموضوعات التي تحتاج إلى معالجة تشريعية واضحة.
وأضاف أن المطلب الثالث يتمثل في منح المواطنين مهلة جديدة لمدة عام لتقديم طلبات التصالح واستكمال إجراءاتها، بما يتيح فرصة أخيرة لمن لم يتمكنوا من استيفاء ملفاتهم أو لم يتقدموا بطلبات خلال المدد السابقة.
وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن المطلب الرابع يتصل بإعادة النظر في مقابل التصالح بما يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين. أما المطلب الخامس، فيشمل تبسيط الإجراءات وخفض عدد المستندات والدورات الروتينية، إلى جانب الإسراع في عمل اللجان وفحص الطلبات وإصدار القرارات.
وشدد توفيق على ضرورة أن يحقق أي تعديل للقانون توازنًا بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير تقنين أوضاع المواطنين، مؤكدًا أن التحرك العاجل قد يسهم في غلق الملف بصورة أكثر حسمًا وإنهاء حالة الانتظار لدى أصحاب العديد من طلبات التصالح.
نور في الطريق
