يستعد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثاني، لمناقشة تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء أعدتها الحكومة، تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان لإقرارها.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة المنتظر إقرارها تتضمن السماح بالتصالح على الجراجات، إلى جانب إتاحة التصالح في بعض المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة.
تبسيط الإجراءات ومهلة للرد
وأوضح الفيومي أن التعديلات تستهدف تبسيط إجراءات التصالح وتقليل الأعباء على المواطنين، بما يحد من حاجة مقدم الطلب إلى التنقل بين جهات متعددة لاستكمال الإجراءات.
وبحسب ما أعلنه، سيكون الرد على طلب التصالح خلال مدة أقصاها شهر، على أن يُعد عدم الرد خلال هذه المدة موافقة ضمنية على الطلب.
تيسيرات مقترحة للمواطنين
وتشمل حزمة التيسيرات السماح باستكمال الأعمال الإنشائية، مثل صب الأسقف والأدوار، وإعفاء بعض الحالات من شرط تشطيب الواجهات، فضلاً عن مد العمل بالقانون لمدة عام إضافي.
كما تتضمن التعديلات تفويض المحافظين ورؤساء الأحياء باعتماد النماذج النهائية رقمي 7 و8، والاكتفاء بتقرير من مهندس نقابي بدلًا من الاستشاري، بهدف خفض التكلفة على المواطنين.
وتنص المقترحات كذلك على منح خصم بنسبة 50% لحالات «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة. وأشار الفيومي إلى أن التعديلات تستهدف تسريع الإجراءات والمساهمة في حل 90% من المشكلات المرتبطة بطلبات التصالح.
نور في الطريق
