قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تعديلات الحكومة على قانون التصالح لم تصل إلى البرلمان حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تقدم بمشروع قانون متكامل قبل نحو خمسة أشهر.
وأوضح منصور، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه شارك في ملف التصالح منذ الفصل التشريعي الأول، بداية من قانون أبريل 2019، ثم قانون يناير 2020، وصولًا إلى قانون نوفمبر 2023.
وأضاف أن نتائج تطبيق القانون بعد مرور ثلاث سنوات على المشروع الأخير، وسبع سنوات ونصف على أول قانون، تعكس ابتعادًا كبيرًا عن المستهدف. وذكر أن نسبة الحاصلين على «نموذج 10» تبلغ 3%، فيما تصل نسبة الحاصلين على «نموذج 8» إلى نحو 20%.
مقترح لصب السقف لحائزي النموذجين
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن منذ أشهر إعداد مشروع قانون، لافتًا إلى أن المعلومات التي وصلته تفيد بموافقة الحكومة على بعض التعديلات التي سبق أن طرحها.
ومن بين هذه التعديلات، بحسب منصور، السماح بـ«صب السقف» للحاصلين على نموذج 10 أو نموذج 8، بدلًا من قصر ذلك على حائزي نموذج 10 فقط. وقال إنه طالب بإضافة هذا البند في نوفمبر 2023، متسائلًا عن مبرر تأخر إقراره طوال تلك السنوات.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أن مشروع القانون الذي قدمه يكفي لحسم الأزمة حال مناقشته مع النواب، مضيفًا أنه يثق في أن الموافقة على مشروعه كما هو ستؤدي إلى حل 90% من مشكلات التصالح خلال سنة، مع استعداده للمحاسبة على هذا التقدير.
نور في الطريق
