انتقد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، حصيلة دور الانعقاد الأول للمجلس من الفصل التشريعي الثالث، معتبرًا أنه لم يصدر خلال تلك الفترة أي مشروع قانون يمكن اعتباره في صالح المواطن بصورة مباشرة.
وقال المغاوري، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الثلاثاء، إن دور الانعقاد الأول بدأ في يناير الماضي وانتهى في يوليو الماضي. وأضاف أن من أبرز التشريعات التي كان المواطنون في حاجة إليها إعادة النظر في قانون التصالح، لحل الأزمات والتعقيدات المرتبطة بملفاته.
وأوضح أن مصالح عدد من المواطنين ما زالت متوقفة بسبب ملفات التصالح، إلى جانب صعوبات تواجه الجهات التنفيذية في تطبيق القانون. وأشار إلى أن مشروعات القوانين التي نوقشت في نهاية دور الانعقاد شملت تقنين أوضاع جهاز مستقبل مصر، وتعديل بعض أحكام قانون الكلية الفنية العسكرية، وإنشاء جامعة كيان.
ملفات العدادات والمعاشات
وأضاف أن النواب طالبوا، بعد إقرار الموازنة العامة للدولة ومد دور الانعقاد، بتمديد عمل المجلس أسبوعًا إضافيًا لمناقشة قضايا تمس المواطنين بصورة مباشرة، وفي مقدمتها أزمة العدادات الكودية والتعطل في سيستم التأمينات.
وأشار إلى أن الخدمات تسير للمشتركين القدامى، فيما يواجه بعض من بلغوا سن الستين بعد أول يناير 2026 تأخرًا في صرف معاشاتهم. وقال إن بعض المواطنين حصلوا على معاشاتهم في الأول من أغسطس الجاري، بينما لا تزال ملفات آخرين قيد الاستكمال ولم يتقاضوا مستحقاتهم حتى الآن.
وتطرق المغاوري إلى الموازنة العامة، موضحًا أن الدستور ينص على لجوء الحكومة إلى مجلس النواب للحصول على الموافقة على الإجراءات اللازمة لسد العجز، بما يشمل تحريك الأسعار عند الحاجة. وقال إن الحكومة كان يفترض أن تقدم حزمة مقترحات ومشروعات قوانين لمعالجة العجز، إلا أن الأمر اقتصر على أربعة قوانين مرتبطة بالضرائب، بينها قانون أُقر قبل إقرار الموازنة.
وأكد أنه لم يصدر، بالتوافق بين المجلس والحكومة خلال دور الانعقاد المنتهي، قانون يستهدف خفض الأسعار أو تحسين الأوضاع المعيشية، مضيفًا: «لسان حال المواطن هو أعظم تقييم للحكومة.. لسانه بيقولك: خدوا أجورنا واصرفوا على عيالنا».
نور في الطريق
