أوضحت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن التوسع في تركيب العدادات الكودية يستهدف حماية المواطنين من نظام الممارسة ومحاضر سرقة التيار، عبر محاسبتهم على السعر الفعلي لاستهلاك الكهرباء بدلًا من المبالغ التقديرية التي قد تكون كبيرة وعشوائية.
وقالت المصادر إن العداد الكودي يتيح احتساب الاستهلاك الحقيقي للوحدة التي تحصل على التيار الكهربائي بصورة غير مشروعة، خصوصًا الوحدات المخالفة التي لا تتمكن من استخراج التصاريح والموافقات اللازمة لتوصيل المرافق. ويحل هذا النظام محل المحاسبة التقديرية التي تتم من خلال محاضر الاستيلاء على التيار الكهربائي.
حماية الشبكة وترشيد تكلفة الصيانة
وأضافت المصادر أن العدادات الكودية تساعد في حماية البنية التحتية من التلف، وتوفر ملايين الجنيهات التي تُنفق من ميزانية الدولة على صيانة وإصلاح المحولات التالفة، بما يسمح بإعادة توجيه هذه الموارد لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن الملتزم.
وأشارت إلى أن مجلس الوزراء وافق على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عداد كودي لأي منشأة أو مبنى يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية، أيا كان موقعه، وذلك لحين أقرب الأجلين: تنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف طبقًا لقانون التصالح.
وبحسب المصادر، يرتبط ذلك بقانون التصالح رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، إذ تنص المادة العاشرة على حظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض طلبه. وإذا كان العقار قد سبق إمداده بالمرافق، تتم المحاسبة على استهلاك الخدمات بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم.
وحذرت المصادر من أن عدم التقدم لتركيب العدادات الكودية قد يعرض المواطنين لتحرير محاضر سرقة تيار بصورة مستمرة، وتوقيع غرامات مضاعفة، إلى جانب فصل التيار نهائيًا عن المبنى بسبب عدم قانونية التوصيل.
نور في الطريق
