استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، تمهيدًا لاستكمال مناقشتها داخل مجلس الوزراء ثم إرسالها إلى البرلمان.
جاء ذلك خلال اجتماع حضرته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التعديلات المقترحة في التعامل مع التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، إلى جانب توفير مزيد من التيسيرات التي تساعد المواطنين على استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها.
وقال مدبولي إن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين للتغلب على هذه التحديات، عبر تعديلات جرى إعدادها تشريعيًا بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة العقبات القائمة وتسهيل استكمال الإجراءات.
وشدد على الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية، بما يسهم في حل المشكلات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، ويحقق المصلحة العامة ويساعد على إغلاق ملف التصالح بصورة نهائية. كما أكد ضرورة تبسيط وتسريع الإجراءات من دون تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين.
وناقش الاجتماع تعديلات مقترحة على عدد من مواد القانون، تستهدف إتاحة تيسيرات إضافية للمتقدمين ومنح مرونة أكبر في إجراءات التصالح. ووجه رئيس الوزراء بأخذ الملاحظات التي طُرحت خلال الاجتماع في الاعتبار، تمهيدًا لصياغة التعديلات في صورتها النهائية.
نور في الطريق
