يتواصل اهتمام آلاف المواطنين بمستجدات تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، بالتزامن مع قرب عودة مجلس النواب لعقد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والذي يبدأ قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل وفقًا للائحة الداخلية للمجلس.
ويأتي ذلك في ظل استمرار أزمة إلغاء الشرائح في العدادات الكودية لحساب الكهرباء، مع اشتراط إتمام التصالح في مخالفات البناء لتحويل تلك العدادات.
وقبيل فض دور الانعقاد الأول، أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عزمها إعداد تشريع جديد يضم تسهيلات أكبر في ملف التصالح في مخالفات البناء. إلا أنه حتى فض الدور الأول لم يُعلن عن إحالة مشروع قانون التصالح إلى مجلس النواب.
وبناءً على ذلك، يستمر العمل بالقانون الحالي إلى حين عودة المجلس للانعقاد في دوره الثاني، ما لم تُتخذ إجراءات جديدة بشأن مشروع التعديل خلال الفترة المقبلة.
تعديلات تستهدف معالجة عقبات التطبيق
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن في يونيو الماضي انتهاء الحكومة من إعداد اللمسات النهائية لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.
وأوضح رئيس الوزراء آنذاك أن الدولة تعمل بسرعة على إنجاز التعديلات المطلوبة لمعالجة العقبات التي ظهرت في التطبيق العملي، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين. وأضاف أن التعديلات تستهدف الوصول إلى منظومة أكثر مرونة وكفاءة، بما يساعد في إنهاء ملفات التصالح المتراكمة وتحقيق الاستقرار العمراني.
نور في الطريق
