تتجه الحكومة إلى طرح تعديلات تشريعية على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، بهدف معالجة التعقيدات التي ظهرت خلال التطبيق العملي وتسريع البت في الطلبات المتأخرة، بعد نحو 3 سنوات من صدور القانون.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد استعرض في 14 سبتمبر الجاري مقترحات تستهدف تيسير استكمال ملفات التصالح. وقال مصدر حكومي إن التعديلات ستُعرض على مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل المقرر أن يبدأ في أكتوبر، على أن تخضع للنقاش البرلماني مع إمكان إضافة مقترحات من النواب.
حلول مقترحة للملفات المتعثرة
وأوضح المصدر أن المقترحات تستهدف معالجة ثغرات التنفيذ، وفي مقدمتها الإشكالية المرتبطة بنموذج «8». وتشمل بحث السماح، في حالات وضوابط محددة، باستكمال بعض أعمال البناء للحاصلين على نموذج «8» أو «10»، وبحث أوضاع بعض الجراجات وتغيير استخدامها وفق ضوابط، وإعادة النظر في اشتراط تشطيب الواجهات الخارجية ببعض الحالات، إلى جانب مد فترة العمل بالقانون ومراعاة الفئات الأولى بالرعاية عبر تخفيضات أو إعفاءات من رسوم وفق الضوابط التي ستحددها التعديلات.
وأشار إلى وجود نحو مليون طلب يضم مستندات أولية، بينها صور بطاقات الرقم القومي، من دون استكمال باقي الأوراق والإجراءات، لافتًا إلى توجيه مراسلات وخطابات لأصحابها لحثهم على الاستكمال.
وتزامن ذلك مع شكاوى متقدمين في القاهرة والجيزة من طول مراحل الفحص وتعدد الجهات وعدم وضوح موقف بعض الطلبات، خاصة ما يتعلق بإمكان استكمال أعمال البناء بعد الحصول على نموذج «8». وفي 19 سبتمبر الجاري، أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة إنهاء 833 معاملة متأخرة خلال حملات تفتيش مفاجئة في أحياء ومدن بالقاهرة والقليوبية والجيزة.
وقال محافظ الإسكندرية الأسبق رضا فرحات إن نموذج «8» يمثل المرحلة النهائية للتصالح، لكن الحاجة قائمة إلى نص صريح يحدد حقوق المواطنين والتزاماتهم بعده، منعًا لاختلاف التفسيرات. كما تقدم النائب إيهاب منصور بمشروع قانون يضم 11 بندًا لمعالجة مشكلات التصالح، مطالبًا بتطبيق منظومة «الشباك الواحد» لتقليل تنقل المواطنين بين الجهات.
نور في الطريق
