تقدم النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الري والتنمية المحلية والبيئة والإسكان والأوقاف والنقل، بشأن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
وطالب منصور بالكشف عن الموقف التنفيذي الكامل لملفات التصالح على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن التصريحات الرسمية تفيد بأن نسبة الملفات التي جرى الانتهاء منها لم تتجاوز 20% من إجمالي الطلبات، رغم تجاوز عدد ملفات التصالح حاجز المليونين، بعد مرور نحو 7 سنوات على بدء تطبيق قانون التصالح.
بيانات مطلوبة عن الطلبات والرفض
وشدد النائب على ضرورة تقديم بيانات تفصيلية موزعة على الأحياء ومراكز المدن بمختلف المحافظات، تشمل إجمالي طلبات التصالح المقدمة، وعدد الطلبات المرفوضة وأسباب رفضها، وعدد الطلبات التي استكملت إجراءاتها وحصلت على نموذج رقم 8 وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، إلى جانب الحاصلة على نموذج رقم 10 وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019.
كما تساءل عن موقف طلبات التصالح الخاصة بالجراجات، والطلبات المقدمة خارج الحيز العمراني، والملفات التي تتطلب استكمال أعمال أو صب السقف، وطلبات قيود الارتفاعات وآليات تقدير الأسعار، مع بيان أعداد الطلبات المرفوضة في كل حالة.
وطالب منصور ببيان عدد المواطنين الذين تقدموا للتصالح على وحداتهم السكنية بصورة فردية دون التصالح على كامل المبنى، والمحافظات التي لم تعتمد الأحوزة العمرانية الجديدة بما يؤثر على إنهاء الملفات خارج الأحوزة، فضلًا عن موقف ملفات المتناثرات والمتخللات والإحلال والتجديد.
ودعا إلى الإفصاح عن الطلبات المتوقفة على موافقة اتحاد الشاغلين، وعدد التظلمات والبت فيها، والرسوم المقررة ومدى إعلانها للمواطنين. كما طالب بإعلان إجمالي المبالغ المحصلة من التصالح بخلاف رسوم الفحص، مشيرًا إلى أن المؤشرات تدل على تعطل تحصيل مبالغ تقدر بنحو 200 مليار جنيه، ومطالبًا بإزالة العقبات وتسريع حسم الملفات.
نور في الطريق
