محمد فؤاد: تكلفة الدين والتضخم وأسعار الطاقة تضع الاقتصاد في «حلقة جهنمية»
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل يقول إن أعباء الدين تقلص قدرة الحكومة على المناورة، محذرًا من تسارع التضخم خلال النصف الثاني من 2026.
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل يقول إن أعباء الدين تقلص قدرة الحكومة على المناورة، محذرًا من تسارع التضخم خلال النصف الثاني من 2026.
محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب، قال إن الصكوك الضريبية أداة دين غير متداولة، ورجّح أن يقتصر الإقبال عليها على كبار الممولين إذا لم تُمنح حوافز إضافية.
قال الدكتور محمد فؤاد إن الهيئة العامة للبترول حصلت حتى مارس على 167 مليار جنيه لسداد الديون، داعيًا إلى إصلاحات هيكلية تتيح للنشاط الاقتصادي توليد إيرادات، مع استمرار ضبط مسار الدين العام.
بيانات رسمية أظهرت وصول صافي اقتراض الحكومة البريطانية إلى 1.8 مليار جنيه إسترليني في يوليو، متجاوزًا تقديرات مكتب مسؤولية الموازنة، مع استمرار نمو الإنفاق بوتيرة أسرع من الإيرادات.
أيمن الزيات يدعو لتوجيه جزء من حصيلة التخارج لخفض الدين المحلي قصير الأجل، ويحذر من البيع المتعجل والاعتماد المتزايد على الاقتراض الخارجي.
قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن المراجعة الأخيرة لبرنامج التعاون مع مصر مقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن البرنامج حقق عددًا من مستهدفاته المالية والنقدية.
قال المهندس محمد مصطفى كشر إن مقترح إصدار صكوك ضريبية، تُموّل من الممولين وتُخصم من التزاماتهم المستقبلية بعائد مناسب، يمثل أداة تمويلية مبتكرة، مشيدًا بتوجيهات الرئيس بشأن التسهيلات الضريبية ودعم الصناعة والطاقة النظيفة.
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقترح إصدار صكوك ضريبية يمولها الممولون وتُخصم من التزاماتهم المستقبلية بعائد مناسب، خلال اجتماع تناول مؤشرات الدين والتسهيلات الضريبية والتحوط من تقلبات النفط.
قال تحالف دافعي الضرائب في بريطانيا إن مسار الإنفاق يشير إلى تجاوز الدين العام مستوى قياسيًا، مقدرًا اقتراض الحكومة بنحو 4270 جنيهًا إسترلينيًا في الثانية، وسط ارتفاع فوائد الدين والإنفاق على الرعاية الاجتماعية.
قال أستاذ الاقتصاد علي الإدريسي إن بلوغ مصروفات خدمة الدين ما يعادل 113% من إجمالي إيرادات الدولة يعكس ضغوطًا متصاعدة على المالية العامة، داعيًا إلى استراتيجية تجمع بين إعادة هيكلة الدين وتنمية الإيرادات دون المساس بالتعليم والصحة والاستثمار.