وزير المالية: الاقتصاد المصري يتحسن وقادر على مواجهة الصدمات الإقليمية والدولية
أحمد كجوك قال إن القطاع الخاص يستحوذ على 65% من الاستثمارات ويدفع النمو إلى 5.1%، مشيرًا إلى استهداف خفض الدين إلى نحو 70% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات.
وسم: الدين العام
عبدالمنعم إمام يطلب مناقشة تقرير «ستاندرد آند بورز» ومخاطر الدين العام
تقدم النائب عبدالمنعم إمام بطلب إحاطة لمناقشة مؤشرات تقرير «ستاندرد آند بورز» عن الاقتصاد المصري، مطالبًا بتقييم أعباء خدمة الدين والضمانات الحكومية والتزامات قطاع الطاقة.
استحقاقات الديون تمثل 91% من احتياجات تمويل مصر بالنصف الثاني من 2025/2026
خطة الاقتراض الرسمية تشير إلى أن جانبًا كبيرًا من الاحتياجات التمويلية بين يناير ويونيو 2026 يرتبط بسداد الديون القائمة وإعادة تمويلها، بينما يحذر خبير اقتصادي من مخاطر الاعتماد المتكرر على أدوات الدين قصيرة الأجل.
محمد فؤاد: تآكل الحيز المالي يهدد بزيادة أعباء المواطن رغم قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات
قال النائب محمد فؤاد إن الاقتصاد المصري قادر فنيا على التعامل مع الصدمات الخارجية، لكنه حذر من أن ضيق الحيز المالي يحد من قدرة الدولة على احتوائها دون انعكاسات مباشرة على المواطنين.
المالية: نمو الاقتصاد المصري 5.1% والإيرادات الضريبية تقفز 27% دون أعباء جديدة
وزارة المالية قالت إن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على التكيف مع الاضطرابات الإقليمية، مشيرة إلى نمو 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 وتراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي.
الحكومة تستهدف خفض دين الموازنة إلى قرابة 78% بنهاية 2026-2027
قال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 95.7% في 2022-2023 إلى نحو 82% بنهاية 2025-2026، مع استهداف الوصول إلى قرابة 78% في العام المالي المقبل.
مدبولي: إدارة الدين العام من أبرز أولويات الحكومة الحالية
رئيس الوزراء يؤكد استمرار العمل لضمان المسار النزولي للدين الخارجي، ويعلن تخصيص جلسة بمنتدى مصر 2026 لمناقشة الملف وبرنامج التحول الاقتصادي حتى 2030.
مدبولي يوجه بحصر تساؤلات المواطنين عن الدين والاقتصاد قبل «منتدى مصر 2026»
رئيس الوزراء تابع التحضير لجلسات منتدى مصر 2026 المقرر عقده من 19 إلى 24 أكتوبر بالعاصمة الجديدة، مؤكدًا أهمية الرد على شواغل المواطنين بشأن النقد الأجنبي والدين العام وبرنامج التحول الاقتصادي.
أيمن محسب: لجنتان فرعيتان بالدستورية الاقتصادية لمتابعة الدين العام والأسواق
قال النائب أيمن محسب إن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ستضع الدين العام وإدارة الاقتراض ومراقبة الأسواق وتقييم أداء الحكومة في صدارة عملها خلال دور الانعقاد الثاني، مع توجه لتشكيل لجنتين فرعيتين متخصصتين.
أيمن محسب: لجنة فرعية لضبط الدين العام ومتابعة الأسواق بالبرلمان
قال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن ضبط الدين العام والقروض طويلة الأجل سيكونان ضمن أولويات اللجنة، بالتوازي مع تشكيل لجنة فرعية لمتابعة التموين والأسواق والأسعار.
السيد البدوي يؤيد الدعم النقدي العادل ومراجعته سنويًا وفق التضخم
رئيس حزب الوفد قال إن التحول إلى الدعم النقدي يجب أن يكون بسعر السوق العادل مع زيادة قيمته كلما ارتفعت أسعار السلع، مطالبًا بمراجعة سياسات اقتصادية لضمان انعكاس النمو على المواطنين.
صندوق النقد: مرونة الاقتصاد المصري تمتص صدمة الشرق الأوسط والدين يظل مصدر خطر
خبراء صندوق النقد يرون أن مرونة سعر الصرف وتحسن الاحتياطيات ساعدا الاقتصاد المصري على تجاوز الاضطرابات الإقليمية، مع تحذير من ارتفاع الدين والاحتياجات التمويلية الكبيرة.
محمد فؤاد: سداد الدين يتطلب تغيير النموذج الاقتصادي وتوليد إيرادات
قال الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب الدكتور محمد فؤاد إن استمرار المسار الاقتصادي الحالي لن يحل أزمة الدين، داعيًا إلى نموذج يرفع الإنتاجية ويعزز الإيرادات العامة.
الحكومة تنفي ربط خسائر قناة السويس بمقترح بيعها أو مقايضتها بالديون
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن تصريح خسائر قناة السويس بنحو 500 مليون دولار شهريًا يعود إلى عام 2024 وجرت إعادة تداوله بصورة مجتزأة، مشددًا على أن القناة ليست محلًا للبيع أو الرهن أو نقل الملكية مقابل مديونيات.
مجلس الوزراء: لا مقترحات لمقايضة أو رهن أو نقل ملكية قناة السويس مقابل مديونيات
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن تصريح خسائر قناة السويس بنحو 500 مليون دولار شهريًا يعود إلى عام 2024 وجرت إعادة تداوله خارج سياقه، نافيًا وجود أي توجه لمقايضة القناة أو نقل ملكيتها مقابل ديون.
خبيرة: خفض الدين العام يتطلب تعظيم عوائد الأصول لا بيعها
دعت الدكتورة درية ماضي إلى روشتة اقتصادية متكاملة لخفض الدين العام، ترتكز على النمو والإنتاج والصادرات وإدارة هيكل الدين، مع الحفاظ على الأصول الاستراتيجية للدولة.
مجلس الوزراء: «المقايضة الكبرى» دُرست ولم تثبت ملاءمتها وقناة السويس ليست محلًا لها
أكد مجلس الوزراء أن مقترح مقايضة أصول عامة بجانب من المديونية المحلية يمثل رؤية شخصية، وأن الجهات المعنية سبق أن درسته وانتهت إلى عدم ملاءمته، مع التشديد على عدم وجود أي توجه لمقايضة قناة السويس أو رهنها أو نقل ملكيتها.
مجلس الوزراء: قناة السويس ليست محلًا للبيع أو الرهن مقابل المديونيات
نفى مجلس الوزراء تبني الحكومة أي مقترح لنقل ملكية أصول عامة، بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي مقابل تسوية جزء من مديونية الحكومة المحلية، مؤكدًا أن الفكرة تمثل رؤية شخصية وأن الدراسات انتهت إلى عدم ملاءمتها.