أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن المراجعة الأخيرة لبرنامج التعاون مع الصندوق مقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.
وأوضح معيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»، أن برنامج التعاون جاء في ظل تحديات اقتصادية قوية واجهتها مصر منذ عام 2020، بدأت بتداعيات جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من ارتفاعات في التضخم وأسعار الطاقة.
وقال إن البرنامج استهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن المؤشرات المالية والنقدية تعكس تحقيق البرنامج لعدد من مستهدفاته.
تقييم الدين والتضخم
وأشار معيط إلى أن تقييم الدين العام يتم من خلال نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، وليس وفق قيمته المطلقة. وأضاف أن الدين الخارجي يشمل التزامات الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والبنك المركزي، ويجري تقييمه بصورة مجمعة مقارنة بحجم الناتج المحلي.
وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح أن أسعار الطاقة تعد من العوامل الأساسية المؤثرة في اتجاهاته. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الأزمات الإقليمية دفع العديد من الدول إلى وقف خطط التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة، بالتزامن مع ظهور مؤشرات على عودة التضخم إلى الارتفاع.

نور في الطريق






