قال الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، إن الهيئة العامة للبترول «بدأت تستهلك من الموازنة نفسها»، مشيرًا إلى أنها حصلت حتى شهر مارس على 167 مليار جنيه لسداد الديون، في إشارة إلى مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.
وأضاف فؤاد، خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج «الصورة مع لميس الحديدي»، أن ملف الطاقة والتمويل العام يضع الدولة أمام حلقة صعبة، موضحًا أن عدم رفع أسعار الطاقة يؤدي إلى الاقتطاع من الموازنة، بما يعني استهلاك الحيز المالي.
وشدد على أن الخروج من هذه الدائرة يتطلب توليد إيرادات، معتبرًا أن تخارج الدولة أو الحكومة من الاقتصاد يتيح فرصة أمام النشاط الاقتصادي الحقيقي لتوليد تلك الإيرادات. ووصف هذا المسار بأنه جزء من الإصلاحات الهيكلية التي تتكرر الدعوة إليها.
الدين العام والحيز المالي
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل إلى أن الأداء الحكومي يعد «جيدًا» عند قياس الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن الدين العام بلغ 91.1% من الناتج المحلي في 2025/2026.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض النسبة تدريجيًا إلى أقل من 75% بحلول عام 2030/2031، وفقًا لما ورد في الصفحة 14 من تقرير الصندوق.
وأكد أن وزارة المالية «أحسنت» في السيطرة على الدين عبر الالتزام بسقف الدين، لكنه طرح تساؤلًا بشأن كيفية انعكاس هذا الانخفاض على أوضاع المالية العامة وتوليد الحيز المالي.
وشدد فؤاد على أن تراجع الدين كنسبة من الناتج المحلي لا يعني بالضرورة توليد إيراد نقدي يمكن الإنفاق منه داخل الموازنة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مسار السيطرة على الدين يظل «مسارًا إيجابيًا».
نور في الطريق
