قال الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، إن الأزمة الكبرى تتمثل في استحواذ الدين ومستحقاته على جزء كبير جدًا من استخدامات الموازنة، بما يحد بصورة كبيرة من قدرة الحكومة على المناورة.
وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج «الصورة مع لميس الحديدي»، أن الوضع الحالي وعلى المدى القصير يشير إلى تفاقم الضغوط، مع عدم قدرة الحكومة على توليد إيرادات قوية وسريعة أو امتصاص الصدمات الناتجة عن تحركات الأسعار.
وأضاف أن الخيارات المتاحة تدور، في مجملها، بين زيادة الدخل وخفض الإنفاق، مشيرًا إلى إمكانية اللجوء إلى ترشيد أو تقليص الإنفاق العام لإتاحة حيز مالي إضافي. لكنه شدد على أن المعالجات السريعة والعاجلة لن تكون كافية من دون تغيير هيكل الاقتصاد نفسه.
ضغوط متداخلة على الاقتصاد
وربط فؤاد بين استمرار ارتفاع تكلفة الدين وعدم التعامل مع سعر الفائدة من جهة، وارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها في معدلات التضخم من جهة أخرى. وقال إن هذه العوامل تضع الاقتصاد في «حلقة جهنمية»، وفق وصفه.
وأشار إلى أن معدل التضخم وصل إلى 14.9%، مع توقعات بارتفاعه إلى 16.7% خلال النصف الثاني من العام، معتبرًا أن هذه المعادلة صعبة جدًا.
وأشاد فؤاد بتقرير السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي، مؤكدًا أن قراءة البنك تتوافق مع تقديرات صندوق النقد الدولي بشأن احتمال تسارع التضخم في الربع الثالث من عام 2026. ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى وصول التضخم إلى 15.2% في السيناريو المتفائل، فيما يتراوح بين 17% و18% في السيناريو المتشائم.
نور في الطريق
