قال الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن حزب الوفد، إن الدين العام يمثل إحدى الإشكاليات الكبرى في الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن هناك خطة لتشكيل لجنة فرعية خاصة بالدين العام بهدف ضبطه وتعظيم الاستفادة منه.
وأوضح محسب، في تصريحات تلفزيونية، أن القضية لا تتعلق بالقروض في حد ذاتها، وإنما بطبيعة استخدامها. وقال إن القروض الاستهلاكية هي مصدر القلق، بينما يمكن الاستفادة من القروض الموجهة للبناء والتشييد إذا كانت تحقق عوائد سريعة.
وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية ستولي اهتماما بضبط القروض طويلة الأجل، بحيث تكون منخفضة التكلفة ولا تترك أثرا سلبيا على الاقتصاد.
متابعة التموين والأسعار
وفي ملف الأسواق، قال محسب إن اللجنة تعتزم إنشاء لجنة فرعية أخرى تختص بالتموين، ومتابعة الأسواق المنفلتة وما وصفه بتلاعب بعض التجار بالأسعار.
وأكد أن اللجنة ستراقب أداء الحكومة في ملف التموين، وستقدم توصيات لمعالجة نقص أعداد المراقبين وتوفير التجهيزات اللازمة في الموازنة العامة لضبط الأسعار، مشددا على أن المواطن يمثل الأولوية الأولى للبرلمان.
كما أشاد بتوقيت المؤتمر المرتقب للحكومة بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، معتبرا أنه سيتيح عرضا شفافا للنسب الواقعية لإنجازات الوزارات المختلفة، بعيدا عن الشائعات.
نور في الطريق
