أكد مجلس الوزراء أن ما أثير خلال الساعات الماضية بشأن طرح يتناول نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة، لا يمثل توجهًا أو مقترحًا تتبناه الحكومة المصرية.
وأوضح المجلس أن الطرح المتداول يعود إلى رؤية شخصية خالصة لصاحبها، مشيرًا إلى أن أفكار مقايضة الأصول العامة بالمديونية المحلية سبق أن خضعت للدراسة والتقييم لدى الجهات المعنية، ضمن بحث بدائل إدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته. وانتهت هذه الدراسة إلى عدم ملاءمة تطبيق التصور وعدم إدراجه ضمن السياسات والآليات الحكومية لإدارة الدين العام.
وأشار إلى أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي، بذاته، إلى خفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل. وأضاف أن التعامل مع الدين العام يتطلب نظرة متكاملة لهيكل الدين وتكلفة خدمته والسيولة المحلية وانعكاساتها على السياستين النقدية والمالية، مع الحفاظ على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها اقتصاديًا بصورة مستدامة.
تأكيد على الوضع الاستراتيجي للقناة
وشدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح من هذا النوع، وأنه لا توجد توجهات لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات. ووصف القناة بأنها مرفق عام استراتيجي ذي طبيعة خاصة يرتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية، إلى جانب دورها المحوري في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.
وفيما يتعلق بتسوية المديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام تجاه بنك الاستثمار القومي، أوضح المجلس أنها معالجة مالية ومؤسسية لحالة محددة وفق أوضاعها القانونية والمالية وطبيعة الأصول والالتزامات بين الجهتين، ولا تصلح نموذجًا عامًا لإدارة الدين العام.
وأكد أن الحكومة تعتمد مسارًا متكاملًا لخفض الدين، يشمل تحسين مؤشرات المالية العامة وتحقيق فوائض أولية مستدامة وزيادة الموارد ورفع كفاءة الإنفاق وإطالة آجال الدين وخفض تكلفة خدمته، بالتوازي مع تعظيم عائد الأصول في إطار سياسة ملكية الدولة وبرامج الطروحات والشراكة مع القطاع الخاص.
نور في الطريق
