أكد النائب أيمن محسب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الملف الاقتصادي سيكون في صدارة أولويات لجنة الشئون الاقتصادية خلال دور الانعقاد الثاني، في ضوء الحاجة إلى تكثيف العملين التشريعي والرقابي في ملفات تمس الاقتصاد والمواطن مباشرة.
وأوضح محسب أن أجندة اللجنة تشمل الدين العام وإدارة الاقتراض، ومراقبة الأسواق والأسعار، إلى جانب متابعة أداء الحكومة وتقييم سياساتها وإجراءاتها الاقتصادية.
لجنة فرعية للدين العام
وكشف عن توجه لتشكيل لجنة فرعية متخصصة في ملف الدين العام، لدراسته بصورة أكثر تفصيلا ووضع آليات لضبطه وتعظيم الاستفادة منه. وشدد على أن تقييم الاقتراض لا يرتبط برفضه في حد ذاته، بل بطبيعة القروض وأوجه استخدامها والعائد الناتج عنها.
وأشار إلى أن القروض الموجهة للاستثمار والإنتاج وإنشاء مشروعات توفر عوائد وفرص تشغيل تختلف عن القروض الاستهلاكية التي لا تحقق عائدا اقتصاديا يساعد على سداد تكلفتها. كما أكد أهمية إدارة القروض طويلة الأجل منخفضة التكلفة، وربطها بمشروعات ذات عائد واضح، مع الرقابة على استخداماتها وقياس أثرها في الاقتصاد والموازنة العامة.
متابعة الأسواق وتقييم الحكومة
وفي ملف الأسواق، قال محسب إن هناك اتجاها لتشكيل لجنة فرعية أخرى تختص بالتموين والأسواق، لمتابعة حركة الأسواق ورصد مشكلات الأسعار والممارسات المؤثرة في استقرار السوق. وأضاف أن المتابعة يجب أن تكون مستمرة، بما يسمح برصد المؤشرات والاختلالات قبل تحولها إلى أزمات، وتقييم فاعلية إجراءات الحكومة والجهات المعنية.
وأشار إلى المؤتمر المقرر عقده خلال شهر أكتوبر الجاري استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي ستعرض فيه الحكومة ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات العمل المختلفة. واعتبر أن المؤتمر يمثل فرصة لتقييم ما نُفذ وما تم تأجيله، وقياس انعكاس النتائج على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني.
وأكد أن اللجنة ستعمل على تقديم توصيات عملية لمعالجة المشكلات ودعم الإجراءات القانونية الهادفة إلى تحسين الأداء وضبط الأسواق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
نور في الطريق
