نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة الربط المتداول بين تصريح سابق لرئيس مجلس الوزراء بشأن خسائر قناة السويس، ومقترح قيل إنه يتصل ببيع القناة أو مقايضتها بالمديونية.
وأوضح المركز أن التصريحات المتداولة جاءت بصورة مضللة ومجتزأة من سياقها، مؤكدًا أن الحديث عن وصول خسائر القناة إلى نحو 500 مليون دولار شهريًا يعود إلى عام 2024. وكان التصريح قد ورد خلال كلمة لرئيس مجلس الوزراء في أحد المؤتمرات الصحفية ولقائه بعدد من الإعلاميين.
وأشار إلى أن هذا الحديث جاء في أعقاب تراجع حركة الملاحة في القناة نتيجة الاضطرابات التي شهدتها المنطقة آنذاك، وما ترتب عليها من تحويل عدد من شركات الشحن التجارية مسارات سفنها.
موقف الحكومة من مقايضة الأصول بالديون
وأكد المركز الإعلامي أن إعادة نشر التصريح في الوقت الحالي، وربطه بمقترح متداول رفضته الحكومة بشأن نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومنها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة، أدى إلى تغيير دلالته وإخراجه من سياقه الحقيقي.
وأوضح مجلس الوزراء في وقت سابق أن أفكارًا مرتبطة بمقايضة بعض الأصول العامة بالمديونية المحلية خضعت للدراسة والتقييم من الجهات المعنية، ضمن بحث بدائل إدارة الدين العام وخفضه وتقليل تكلفة خدمته. وانتهت الدراسة إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات الحكومية لإدارة الدين العام.
وشدد المجلس على أن قناة السويس ليست محلًا لأي مقترح من هذا النوع، وأنه لا توجد توجهات لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات، باعتبارها مرفقًا عامًا استراتيجيًا يرتبط بالأمن القومي والسيادة المصرية، إلى جانب دورها المحوري في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.
ودعا المركز الإعلامي إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.
نور في الطريق
