أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني ارتفاع عجز الموازنة في بريطانيا خلال يوليو الماضي بأكثر من التقديرات الرسمية، في ظل تجاوز نمو الإنفاق معدل نمو الإيرادات، رغم الزيادة الكبيرة في حصيلة ضريبة الدخل.
وذكر المكتب أن صافي اقتراض الحكومة البريطانية بلغ 1.8 مليار جنيه إسترليني خلال يوليو، بزيادة قدرها 700 مليون جنيه إسترليني مقارنة بتقديرات مكتب مسؤولية الموازنة.
وارتفعت حصيلة ضريبة الدخل بمقدار 1.7 مليار جنيه إسترليني لتصل إلى 17.1 مليار جنيه إسترليني خلال يوليو، وهو أعلى مستوى تسجله في هذا الشهر من العام منذ بدء تسجيل البيانات الشهرية عام 1999.
وفي المقابل، جاء الإنفاق على الخدمات العامة والمزايا والتكاليف الأخرى أعلى من مستواه في العام الماضي. ورغم تراجع فوائد الدين العام المستحقة خلال يوليو مقارنة بالشهور السابقة إلى 7.7 مليار جنيه إسترليني، فإنها ظلت أعلى بقليل من مستواها قبل عام.
وخلال السنة المالية المنتهية في يوليو، انخفض الاقتراض الحكومي بمقدار 6 مليارات جنيه إسترليني مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 56.7 مليار جنيه إسترليني. إلا أن هذا المستوى يزيد بمقدار 2.3 مليار جنيه إسترليني على توقعات مكتب مسؤولية الموازنة.
وبلغ صافي إجمالي الدين العام البريطاني بنهاية يوليو نحو 2.985 تريليون جنيه إسترليني، بزيادة 95.9 مليار جنيه إسترليني عن العام السابق، بما يعادل 94.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
نور في الطريق
