رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل يطالب الحكومة ووزارة البترول بخطة سنوية معلنة حتى 2030، توضح تعويض التناقص الطبيعي في حقول الغاز ومصادر الإنتاج والواردات والطلب والتصدير.
رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل يقول إن الاستجواب بشأن أزمة الغاز والطاقة سيُعاد تقديمه في دور الانعقاد المقبل، وينتقد سياسات الدعم وإدارة ملفات الإنتاج والتأمينات والمعاشات.
أكد المهندس محمود ناجي أن سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في يونيو الماضي، مع الالتزام بسداد الفواتير الشهرية، يدعم خطط وزارة البترول لزيادة الإنتاج والتوسع في أعمال الحفر والاستكشاف.