نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية، بشكل قاطع، ما تردد بشأن تقليص حصة الأسمدة المدعمة التي توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة اعتبارًا من شهر أغسطس الجاري.
وأكدت الوزارتان، في بيان مشترك، أن ما ورد في تقرير لإحدى الوكالات الإخبارية حول خفض الحصة غير صحيح، وأنه لم يصدر عن الجهات المعنية أي قرار أو إجراء يتعلق بتقليص الكميات المقررة لمنظومة الدعم.
ثبات الحصة السنوية
وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن الحصة السنوية لمنظومة الأسمدة المدعمة ما زالت ثابتة عند 2.4 مليون طن، من دون أي تعديل أو خفض. وأضافت أن اللجنة التنسيقية للأسمدة لم تعقد اجتماعات لمناقشة خفض الحصة أو تغييرها.
وشددت الوزارة على استمرار برامج شحن وتوريد الأسمدة المدعمة وفق المواعيد والجداول المقررة، مع العمل على ضمان وصولها إلى المزارعين في مختلف المحافظات. وأكدت انتظام توريد الحصص السمادية بالكميات نفسها خلال عام 2026، بالتنسيق مع الشركات والمصانع المنتجة لتذليل أي تحديات.
إمدادات الغاز للمصانع
من جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار تأمين احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، بما يدعم انتظام التشغيل والإنتاج. وأشارت إلى أن انتظام الإمدادات خلال عامي 2025 و2026 انعكس على أداء صناعة الأسمدة المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
وأوضحت الوزارتان أن وزارة البترول تواصل توفير الغاز للشركات، فيما تلتزم الشركات بتوريد الكميات التي تحددها وزارة الزراعة لمنظومة الدعم، دون تغيير في سعر بيع الأسمدة للمزارعين.
وجدد البيان التأكيد على استمرار المنظومة دون تغيير في الحصة السنوية أو سعر البيع، داعيًا وسائل الإعلام إلى الرجوع للمصادر الرسمية قبل نشر معلومات تخص حصص الأسمدة أو توريدها أو إمدادات الغاز، تجنبًا لإثارة القلق لدى المزارعين أو التأثير في السوق.
نور في الطريق
