نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية، بصورة قاطعة، ما تردد بشأن تقليص حصة الأسمدة المدعمة التي توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة اعتبارًا من أغسطس الجاري.
وأكدت الوزارتان، في بيان مشترك، أن ما نُشر حول هذا الأمر غير صحيح، مشددتين على عدم صدور أي قرار أو إجراء من الجهات المعنية يتعلق بخفض الكميات المخصصة لمنظومة الأسمدة المدعمة.
ثبات الحصة السنوية
وأوضح البيان أن الحصة السنوية المقررة للمنظومة ثابتة عند 2.4 مليون طن، دون أي تعديل أو خفض. وأضاف أن اللجنة التنسيقية للأسمدة لم تعقد اجتماعات لمناقشة خفض الحصة أو تغييرها.
وأشار إلى استمرار تنفيذ برامج شحن وتوريد الأسمدة المدعمة وفق المواعيد والجداول المحددة، مع العمل على ضمان وصولها إلى المزارعين في مختلف المحافظات. كما أكدت الوزارتان انتظام توريد الحصص السمادية بالكميات نفسها خلال عام 2026، بالتنسيق مع الشركات والمصانع المنتجة لتذليل أي تحديات.
إمدادات الغاز وأسعار البيع
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار تأمين احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، بما يدعم انتظام التشغيل والإنتاج. ولفتت إلى أن انتظام إمدادات الغاز خلال عامي 2025 و2026 انعكس بصورة إيجابية على أداء صناعة الأسمدة المصرية وقدرتها على تغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
وأضاف البيان أن الوزارة تواصل توفير الغاز للشركات، فيما تلتزم شركات الأسمدة بتوريد الكميات التي تحددها وزارة الزراعة لمنظومة الدعم، من دون تغيير في سعر بيع الأسمدة للمزارعين.
وجددت الوزارتان التأكيد على استمرار المنظومة بالحصة السنوية ذاتها وبسعر البيع نفسه، داعيتين وسائل الإعلام إلى الرجوع للمصادر الرسمية قبل نشر معلومات تخص حصص الأسمدة المدعمة أو توريدها أو إمدادات الغاز للمصانع، لتفادي التأثير في السوق أو إثارة القلق لدى المزارعين.
نور في الطريق
