تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية، بشأن الارتفاع الكبير في تكلفة استيراد الغاز الطبيعي خلال العام المالي 2026/2027، محذرًا من احتمالات تجاوز المخصصات السنوية بفجوة تمويلية تتراوح بين 2.8 و6 مليارات دولار، رغم التراجع المتوقع في الاستهلاك خلال أشهر الشتاء.
وقال فؤاد إن المخصص السنوي لتلبية احتياجات الغاز يبلغ نحو 10.7 مليار دولار، في حين تشير تقديرات إلى وصول تكلفة الواردات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي إلى نحو 5.46 مليار دولار، بما يعادل 51% من المخصص خلال 25% فقط من مدة العام المالي.
وأوضح أن تكلفة واردات الغاز المسال قُدرت بنحو 1.79 مليار دولار في يوليو، و1.63 مليار دولار في أغسطس، و1.78 مليار دولار في سبتمبر، بإجمالي 5.2 مليار دولار. وأضاف إليها نحو 270 مليون دولار لواردات الغاز عبر الأنابيب خلال يوليو، دون احتساب واردات الأنابيب في أغسطس وسبتمبر.
وأشار إلى أن تكلفة شحنات الغاز المسال خلال الأيام العشرة الأولى من أكتوبر بلغت نحو 360 مليون دولار، ليرتفع الإجمالي التقديري إلى نحو 5.8 مليار دولار، مطالبًا بإعلان التكلفة الفعلية والالتزامات التعاقدية، مع التمييز بين الشحنات المخصصة لمصر وتلك العابرة إلى دول أخرى.
سيناريوان حتى يونيو 2027
وبحسب السيناريو الأول، الذي يفترض انخفاضًا موسميًا معتدلًا في الاستهلاك ومتوسط إنفاق شهري عند 1.26 مليار دولار، قد تصل التكلفة السنوية إلى نحو 16.7 مليار دولار، بفجوة محتملة تبلغ 6 مليارات دولار، تعادل نحو 316 مليار جنيه، مع احتمال استنفاد المخصص بحلول فبراير المقبل.
أما السيناريو الأكثر تفاؤلًا، فيفترض انخفاضًا حادًا في الاستهلاك وتحسنًا في الإنتاج المحلي، ومتوسط إنفاق شهري يبلغ 900 مليون دولار. وفي هذه الحالة تصل التكلفة السنوية إلى نحو 13.5 مليار دولار، بفجوة 2.8 مليار دولار تعادل نحو 147 مليار جنيه، مع احتمال استنفاد المخصص بحلول مارس 2027.
وأكد النائب أن هذه تقديرات تحليلية وليست عجزًا محققًا، لافتًا إلى تراجع الإنتاج المحلي من الغاز بنحو 24% بين يوليو 2024 ويوليو 2026، وارتفاع متوسط السعر التقديري للغاز المسال من 13 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية في يناير إلى 25 دولارًا في سبتمبر وأكتوبر، بزيادة تقارب 92%.
وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الطاقة والبيئة بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة، بحضور الوزيرين، لمناقشة التكلفة الفعلية للواردات وافتراضات الموازنة وإجراءات التحوط وخطة تمويل الاحتياجات حتى يونيو 2027.
نور في الطريق
