كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالي المديونيات والتشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والبترول يبلغ نحو 388 مليار جنيه، موضحًا أن هناك خطة تستهدف تسوية هذه المديونية خلال عامين وتسريع معالجة المستحقات المتراكمة.
وقال الوزير إن وزارة الكهرباء تسدد أكثر من 20 مليار جنيه شهريًا لوزارة البترول مقابل إمدادات الطاقة، مشيرًا إلى الدور الرئيسي الذي تؤديه وزارة المالية في تسوية التشابكات المالية بين الوزارتين.
وأضاف أن الوزارة تتخذ إجراءات لتسريع التسوية، من بينها الاقتراض بنحو 100 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول، على أن تُسوّى هذه المبالغ بالخصم من حسابات وزارة الكهرباء لدى وزارة المالية.
وأوضح عصمت أن مستحقات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية تقترب من 60 مليار جنيه، وفقًا للتقديرات المتغيرة، وأن تحصيلها يجري وفق جداول زمنية محددة، فيما قد تصل فترات سداد بعض الجهات الحكومية للمتأخرات إلى 6 أشهر.
ولفت إلى أن جزءًا من مستحقات وزارة البترول يُسدد من حصيلة تحصيل فواتير الكهرباء والدعم الحكومي، مؤكدًا أن تراكم المستحقات غير المسددة خلال السنوات السابقة أسهم في زيادة التشابكات المالية. وأضاف أن تسوية المديونية تعتمد، ضمن آليات أخرى، على مستحقات وزارة الكهرباء لدى الدولة عن سنوات سابقة.
قروض ميسرة للطاقة الشمسية
وفي سياق متصل، أعلن وزير الكهرباء العمل على توفير قروض ميسرة للمواطنين لتركيب محطات الطاقة الشمسية، بفائدة تبلغ نحو 8%، ضمن خطة الدولة للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة.
وأشار إلى استهداف إضافة 14 جيجاوات من الطاقة الشمسية إلى الشبكة الكهربائية، إلى جانب رفع إجمالي قدرات الطاقة الشمسية المركبة على أسطح المنازل إلى 1000 ميجاوات خلال عامين. وأكد أن توطين صناعة الألواح الشمسية يتيح توفيرها محليًا بالجنيه المصري، بما يدعم الصناعة الوطنية ويسهّل انتشار هذه الأنظمة بين المواطنين.
نور في الطريق
