قررت الحكومة الصومالية مطالبة السفير الإماراتي لدى مقديشو بمغادرة البلاد خلال مهلة أقصاها 72 ساعة، كما قررت استدعاء سفيرها لدى أبوظبي للتشاور، في إطار تصعيد دبلوماسي بين البلدين على خلفية ما وصفته مقديشو بتدخلات إماراتية تمس سيادة الصومال ووحدته الوطنية.
وصدر القرار خلال الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء الصومالي، الذي ترأسه رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، اليوم الخميس. واستمع المجلس إلى تقارير عن التحركات الإماراتية في الصومال، وبحث تداعياتها على سيادة البلاد وأمنها واستقرارها.
وكلّف مجلس الوزراء وزارة الخارجية والتعاون الدولي باستدعاء السفير الصومالي لدى أبوظبي وإعادته إلى البلاد للتشاور مع القيادة الوطنية، وإبلاغ السفير الإماراتي في مقديشو بوجوب المغادرة خلال المهلة المحددة.
كما طلب المجلس من الوزارة إطلاع الدول والمنظمات الدولية على تقرير الحكومة بشأن ما اعتبرته تدخلات إماراتية في الشؤون الصومالية. وأكد عزمه اتخاذ إجراءات للدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، محذرا من التعاون مع الإمارات في ما وصفه بأنه عدوان على الصومال.
إنهاء الاتفاقيات القائمة
وفي السياق نفسه، أعلنت الحكومة الصومالية اليوم الخميس إنهاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات، بما يشمل تشغيل الموانئ والمؤسسات الحكومية والتعاون الأمني والدفاعي، إضافة إلى الترتيبات القائمة في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو. وأوضحت أن القرار يستهدف حماية سيادة الصومال ووحدته الوطنية، وكلفت وزارة الخارجية بإبلاغ أبوظبي رسميا وإخطار الشركاء الإقليميين والدوليين.
ويأتي ذلك بعد خطاب متلفز للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أمس الأربعاء، اتهم فيه الإمارات بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده والسعي إلى إضعاف الحكومة الفيدرالية عبر دعم بعض الإدارات الإقليمية. وانتقد الاتفاقيات التي أبرمتها أبوظبي مباشرة بشأن موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو، معتبرا أنها أصول وطنية لا يجوز التصرف فيها خارج سلطة الحكومة الفيدرالية.

نور في الطريق






