نفى مصدر مطلع بوزارة البترول وجود أي حديث أو نية لرفع أسعار الوقود خلال شهر سبتمبر الجاري، ردا على توقعات صادرة عن مؤسسة «فيتش سوليوشنز» بشأن اتجاه الحكومة المصرية إلى زيادة الأسعار على خلفية ضغوط مرتبطة بحرب إيران.
وقال المصدر إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تصرح أو تصدر أي بيانات بشأن موعد انعقادها المقبل، وذلك عقب الزيادة الأخيرة التي أُعلنت في شهر مارس الماضي.
وأضاف أن المهندس كريم بدوي، وزير البترول، يتابع بصورة مستمرة موقف إمدادات الغاز والوقود وانتظام الضخ إلى مختلف قطاعات الاستهلاك، وفي مقدمتها محطات الكهرباء.
وأوضح المصدر أن البلاد تقترب من نهاية فصل الصيف، وأن الضغط على الشبكة القومية للغاز أصبح أقل مقارنة بفترة الذروة في بداية الصيف وارتفاع درجات الحرارة. كما أكد أن وزارة البترول وفرت الوقود خلال ذروة الحرب الإيرانية، ولم تتأثر عمليات الضخ نتيجة إجراءات استباقية واحترازية اتخذتها لتأمين احتياجات السوق المحلية.
توقعات «فيتش سوليوشنز»
وكانت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» المعنية بالبحوث الاقتصادية قد أشارت إلى احتمالية زيادة أسعار الوقود في مصر خلال سبتمبر الجاري، للمرة الأولى منذ مارس الماضي، وأرجعت ذلك إلى استمرار التصعيد بين أمريكا وإيران.
وبنت المؤسسة توقعاتها على أن اقتراب سعر خام برنت عند اتخاذ قرار تسعير البنزين والسولار من مستوى استرداد التكلفة الذي تقدره عند 70 دولارا للبرميل، بدلا من مستوى 80 دولارا، قد يدفع إلى الإبقاء على الأسعار دون تغيير، مشيرة إلى أن خام برنت يقترب حاليا من 100 دولار للبرميل. وأضافت أن تحقيق الأهداف المالية للسنة المالية 2026/2027، من يوليو 2026 إلى يونيو 2027، يفترض خفضا حادا في الإنفاق على دعم الوقود.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود في 10 مارس الماضي بنسب تراوحت بين 14% و30%، ليصل سعر بنزين 95 إلى 24 جنيها للتر، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيها، وبنزين 80 إلى 20.75 جنيها، والسولار إلى 20.50 جنيها للتر، إلى جانب زيادة أسعار غاز السيارات وأسطوانات البوتاجاز.
نور في الطريق
