أكد النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، عزمه إعادة تقديم الاستجواب الموجه إلى وزير البترول في دور الانعقاد المقبل، على خلفية أزمة الغاز والطاقة في مصر.
وقال فؤاد إن الاستجواب السابق جرى حفظه، معتبرًا أن مناقشة طلبات الإحاطة لا تكفي لأنها تختلف عن الاستجواب الذي يمثل، بحسب وصفه، مسؤولية سياسية ومحاسبة على مجمل الأعمال، وقد يفتح الباب أمام سحب الثقة. وأضاف أن الحزب لم يغير موقفه من سياسات الوزارة بعد مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بمعدلات الإنتاج.
وأبدى النائب شكوكًا في دقة الأرقام المعلنة بشأن ارتفاع الإنتاج إلى 550 ألف برميل يوميًا، مشيرًا إلى تداول أرقام أخرى عند 500 ألف برميل. وشدد على أنه لا يخوض خلافًا شخصيًا مع وزير البترول، لكنه يطالب بالرد بالأرقام على ما يطرحه من حجج.
تقييم العمل البرلماني
ورفض فؤاد تقييم أداء مجلس النواب ككتلة واحدة مع انتهاء دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، قائلًا إن البرلمان يضم نوابًا وأحزابًا مختلفة، ودعا إلى تقييم كل كتلة برلمانية بصورة مستقلة. وأشار إلى أن تقسيم الأدوار بين نواب حزب العدل ساعد في متابعة ملفات التأمينات والمعاشات والعدادات الكودية، إلى جانب إدخال تعديلات قال إنها جوهرية على عدد من مشروعات القوانين، بينها مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر.
واعتبر أن العمل الرقابي يحقق «انتصارات جزئية» بصورة تراكمية، مستشهدًا بأزمة منظومة التأمينات والمعاشات الإلكترونية. وقال إن المشكلة لا تزال قائمة رغم تعهد بحل نهائي في 1 أغسطس، وإن 40 ألف شخص ما زالوا غير مسجلين في المنظومة الجديدة.
الدعم والسياسات الحكومية
وفي ملف الدعم، قال فؤاد إن الحزب لا يمانع الدعم النقدي أو شبه النقدي، بشرط وضع آليات تربط قيمته بالتضخم وتحدد قواعد إضافة المستحقين، لا الحذف فقط. وانتقد حذف مستحقين من البطاقات التموينية وصعوبات التظلم، متسائلًا عما إذا كان وجود بطاقات تموينية لدى نحو 65% من المصريين يعكس استحقاقهم جميعًا للدعم.
كما انتقد ما وصفه بـ«سياسة التخلي الناعم» في ظل ارتفاع الدين، قائلًا إن 65% من الإيرادات تتجه لسداد فوائد وأقساط القروض. وطالب بتحديد عقد اجتماعي جديد، واعتبر أن الوقت حان لتغيير الحكومة ووجود رئيس وزراء قادر على تنفيذ خطة واضحة يختارها بنفسه.
نور في الطريق
