وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
وتستهدف التعديلات تعزيز دعم ورعاية الفئات المخاطبة بالقانون في الجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، إلى جانب صرف التعويضات المستحقة لهم. وشملت إلغاء القيد الزمني الذي كانت مدته سنة، بعدما أظهر التطبيق العملي إمكان تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو وقوع وفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مضي سنة، مع سريان الحكم على الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق.
كما نصت التعديلات على إثبات سبب العجز الكلي أو الجزئي بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص أو المجلس الطبي الشرطي المختص أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال. وتضمنت حرمان من صدرت ضدهم أحكام نهائية لارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق الواردة بالقانون، مع إصدار قرار بحذف بياناتهم من قواعد بيانات المخاطبين بأحكامه.
التعويضات والإنتاج البترولي
واعتمد المجلس محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقمي 112 و113 المنعقدين في 9 أغسطس 2026، وكذلك محضر الاجتماع رقم 114 المنعقد في التاريخ نفسه. وتتضمن المحاضر بيانات مجمعة بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2017، المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.
ووافق المجلس كذلك على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار الإنتاج من مناطق أو عقود التنمية المنتهية أو التي قاربت على الانتهاء، في ظل وجود احتياطيات قابلة للإنتاج اقتصاديًا. ويكون كامل الإنتاج خلال هذه الفترة في حيازة الهيئة العامة للبترول وتحت إشرافها ومسؤوليتها، دون أن يعد ذلك مدًا أو تجديدًا للعقود أو إنشاء حق للمقاولين أو أشخاص القانون الخاص، لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة.
كما وافق على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام إضافي، قبل انتهاء المهلة المقررة في 12 سبتمبر الحالي.
نور في الطريق
