الدستورية العليا تقر حق أعضاء النيابة الإدارية في اختيار الدفاع وعلانية أحكام التأديب
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص قيدت حق عضو النيابة الإدارية المحال للتأديب في اختيار من يدافع عنه، وأوجبت النطق بأحكام التأديب في جلسات علنية.
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص قيدت حق عضو النيابة الإدارية المحال للتأديب في اختيار من يدافع عنه، وأوجبت النطق بأحكام التأديب في جلسات علنية.
قضت المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى طعنت على دستورية عقوبة البناء على الأراضي الزراعية أو الفضاء المملوكة للدولة، مؤكدة أن النص يهدف إلى حماية الملكية العامة ويتوافق مع أحكام الدستور.
قضت المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى طعنت على دستورية عقوبة البناء على الأراضي الزراعية أو الفضاء المملوكة للدولة، مؤكدة أن الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه يتفقان مع الضوابط الدستورية.
تنظر المحكمة الدستورية العليا، غدًا السبت 10 أكتوبر، الدعوى المقامة للطعن على دستورية الفقرة (ج) من المادة الأولى بقانون زيادة المعاشات رقم 74 لسنة 2019، لما لها من صلة بحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 10 أكتوبر لنظر دعوى تطعن على نصوص مرتبطة بالحجز الإداري وتنفيذ قرارات الإزالة، في ضوء ضمانات الملكية الخاصة والتقاضي.
أقام المحامي أيمن عصام دعوى دستورية جديدة يطلب فيها الحكم بعدم دستورية قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 164 لسنة 2025 بالكامل، مع طلب تقديم بيانات التشريع ومحاضر مناقشاته.
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 10 أكتوبر الجاري لنظر دعوى تطعن في دستورية البندين (7) و(8) من المادة (39) بقانون النيابة الإدارية وإعادة تنظيم المحاكمات التأديبية.
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين أربعة نواب جدد لرئيس المحكمة الدستورية العليا، لتنضم المستشارة شيرين فرهود إلى عضوية المحكمة باعتبارها القاضية الثانية في تشكيلها الحالي.
تستأنف هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا نظر الدعوى رقم 21 لسنة 48 قضائية دستورية، بالتزامن مع استمرار طعون أمام القضاء الإداري تطالب بوقف تنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
قال أيمن عصام، عضو هيئة دفاع المستأجرين، إن الدعوى رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية تتضمن طعنًا على القانون رقم 164 لسنة 2025 في مجمله وعدد من مواده، فيما تستكمل هيئة المفوضين نظرها في 13 سبتمبر 2026.
أجلت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا نظر الطعن رقم 43 لسنة 47 قضائية دستورية، المقام على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل.
هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تطلب من هيئة قضايا الدولة تقديم المستندات التي طلبها دفاع المستأجرين، وبينها حصر بأعداد المستأجرين في المحافظات، ضمن الطعن على القانون رقم 164 لسنة 2025.
قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن القانون رقم 164 لسنة 2025 لم يُطبق عمليًا حتى الآن، مشيرًا إلى طعون قائمة على الزيادات المقررة ودعوى منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا.
تنظر هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، غدًا السبت، الدعوى المقامة طعنًا على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، بعد مرافعة ركزت على المادة السابعة وإخلاء السكن بعد سبع سنوات.