تستأنف هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا نظر الدعوى رقم 21 لسنة 48 قضائية دستورية، بالتزامن مع استمرار طعون أمام القضاء الإداري تطالب بوقف تنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
قال أيمن عصام، عضو هيئة دفاع المستأجرين، إن الدعوى رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية تتضمن طعنًا على القانون رقم 164 لسنة 2025 في مجمله وعدد من مواده، فيما تستكمل هيئة المفوضين نظرها في 13 سبتمبر 2026.
أجلت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا نظر الطعن رقم 43 لسنة 47 قضائية دستورية، المقام على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل.
هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تطلب من هيئة قضايا الدولة تقديم المستندات التي طلبها دفاع المستأجرين، وبينها حصر بأعداد المستأجرين في المحافظات، ضمن الطعن على القانون رقم 164 لسنة 2025.
قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن القانون رقم 164 لسنة 2025 لم يُطبق عمليًا حتى الآن، مشيرًا إلى طعون قائمة على الزيادات المقررة ودعوى منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا.
تنظر هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، غدًا السبت، الدعوى المقامة طعنًا على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، بعد مرافعة ركزت على المادة السابعة وإخلاء السكن بعد سبع سنوات.